أخبار وتقارير

(الأول) خاص:

حذر الجهاز المركزي للإحصاء كافة الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات المحلية والدولية من تجاوز مهام وصلاحيات الجهاز والقيام باعتماد إحصائيات غير صادرة من قبله، مؤكدًا أنه الجهة الرسمية الوحيدة المخولة وقانونًا لجمع البيانات الإحصائية بكافة أشكالها، ويشمل ذلك إجراء التعدادات والمسوح الشاملة أو بالعينة للمصادر المختلفة، بالإضافة إلى إجراء استطلاعات الرأي حول الظواهر الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من أجل إقامة نظام إحصائي موحد ومتسق يشمل جميع جوانب الحياة في الجمهورية اليمنية.

وأكد الجهاز المركزي للإحصاء في بيان أصدره أمس، أنه لا يمكن اعتبار الإحصاءات رسمية إلا إذا أعدها أو نشرها أو وافق عليها الجهاز، طبقًا للقانون، منوها بأن الجهاز هو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بطلب الإحصاءات من جميع أجهزة الدولة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، في إطار تنسيق شامل لتحقيق أفضل فهم للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع اليمني.

وفي إطار هذه المسؤوليات القانونية، يحرص الجهاز على إعادة بناء قاعدة البيانات الوطنية بما يتماشى مع أفضل المعايير الإحصائية العالمية، ويُعدّ ذلك من أولويات عمله منذ إعادة تفعيله في العاصمة عدن. ويُظهر الجهاز التزامًا كبيرًا بتطبيق أحدث الأساليب الإحصائية لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة تُساعد في اتخاذ القرارات وتخطيط السياسات التنموية في مختلف القطاعات. كما أن هذه البيانات تعد أساسًا لتوجيه مشاريع التنمية وتحقيق الاستقرار والرفاه الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

من جهة أخرى، أشار الجهاز إلى أنه قد قام بالفعل، ويواصل القيام، بتنفيذ عدد من المسوحات الناجحة بالتعاون مع شركائه المحليين والدوليين، مثل المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2022م، ومسح الأمن الغذائي وسبل المعيشة للأعوام 2021، 2022، و2024م، ومسح النوايا للنازحين 2024، بالإضافة إلى مصفوفة تتبع النزوح للسنوات 2022-2024م. هذه المسوحات تساهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة تُستخدم في تعزيز جهود التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد الجهاز على أن جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك المنظمات المحلية والدولية، ملزمة بالالتزام بالقانون واللوائح المعمول بها، وألا تقوم بأي شكل من أشكال جمع البيانات الإحصائية، سواء كانت مسوحات شاملة أو بالعينة، إلا عبر الجهاز المركزي للإحصاء أو بموافقته. كما أكد أن جميع المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن ملزمة باحترام قانون الإحصاء ولائحته التنفيذية، وكذلك الالتزام بالرسالة الصادرة عن وزارة الخارجية، إضافة إلى المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1994م، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1/70 في أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وما جاء في خطة العمل العالمية لكاب تاون بشأن بيانات التنمية المستدامة (2017م).

ويحذر الجهاز المركزي للإحصاء من أي تجاوزات قد تؤدي إلى تشتت قاعدة البيانات الوطنية أو تؤثر سلبًا على صحة الإحصاءات الرسمية. ويؤكد الجهاز على حقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تخالف ما ورد في هذا البيان.

وعبر الجهاز عن استعداده الكامل للتعاون مع جميع الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، لتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة وفقًا للأطر القانونية، بما يسهم في تحسين الوضع التنموي في اليمن وتحقيق الأهداف الوطنية من خلال استناد جميع القرارات والسياسات إلى بيانات دقيقة وموثوقة.