شكا نازحون في محافظتي عدن ولحج، جنوبي البلاد، من اعتداءات متكررة تنفذها قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ضدهم، في محاولة لإعادتهم إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وقال نازحون إن قوات أمنية تابعة للانتقالي تنفذ اعتداءات متكررة عليهم في مخيمات نزوحهم.

وأضافوا أن القوات طالبتهم بمغادرة مخيمات النزوح التي يقيمون فيها والعودة إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد النازحون أن قوات أمنية تابعة لمدير أمن مدينة الشعب في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة، اقتحمت قبل أيام مخيم الشعب واعتدت عليهم بالضرب، وهددتهم بالاعتقال والطرد من المخيمات بالقوة في حال لم يغادروها.

وأشاروا إلى أن هذه الانتهاكات جاءت عقب تصاعد حملات التحريض ضدهم، والتي قادتها وسائل إعلام وشارك فيها ناشطون مقربون من الانتقالي، تحرض ضدهم وتطالب بعودتهم إلى مناطق الصراع التي أجبروا على النزوح منها بسبب الحرب.

وكان النازحون في مخيمات النزوح بعدن ولحج قد ناشدوا، في التاسع من ديسمبر الجاري، المنظمات الدولية والحقوقية التابعة للأمم المتحدة، التدخل الفوري لحمايتهم من حملات التحريض والانتهاكات التي يتعرضون لها منذ أشهر.

وقال النازحون في بيان صادر عنهم، إنهم يواجهون حملات تحريض ممنهجة من بعض وسائل الإعلام المحلية التي تدعو لإعادتهم قسرًا إلى مناطق الصراع التي فروا منها نتيجة تهجيرهم القسري على يد مليشيات الحوثي.

وأشار البيان إلى أن التصعيد ضدهم تصاعد خلال الأسبوعين الماضيين، بمشاركة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي أرسلت فرقًا لجمع بيانات النازحين بالقوة تحت مسمى "حصر النوايا".

وأوضح البيان أن رفض النازحين تقديم بياناتهم أدى إلى تعرضهم لاعتداءات جسدية ولفظية طالت النساء وكبار السن في المخيمات، بالإضافة إلى اعتقال عدد منهم، مع استخدام الأطقم الأمنية لإجبارهم على الامتثال.

وطالب النازحون الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي بالتدخل السريع لحل هذه الأزمة، مؤكدين أنهم مواطنون يمنيون وليسوا لاجئين أجانب، ولا يسعون إلى التوطين في مناطق النزوح، بل يرغبون في العودة إلى ديارهم بمجرد زوال الخطر.