أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات جديدة على أكثر من 12 فردًا وكيانًا في ولايات قضائية متعددة، مرتبطة بالمليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأوضحت الوزارة، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، أن العقوبات تأتي في إطار جهودها لتعطيل أنشطة الحوثيين المتعلقة بتهريب الأسلحة، غسل الأموال، وشحن النفط الإيراني غير المشروع، والتي تسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

وشملت العقوبات مجموعة من الكيانات والأفراد المرتبطين بتمويل الحوثيين، من بينهم المسؤول المالي سعيد الجمل، الممول من الحرس الثوري الإيراني.

كما تم تحديد خمس محافظ للعملات المشفرة تُستخدم للتحايل على العقوبات، إضافة إلى شركات صرافة مثل "الثور للصرافة" و"الحزمي للصرافة"، التي ساهمت في تسهيل عمليات نقل وغسل الأموال لصالح الحوثيين.

وأكد القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، التزام الوزارة باستخدام العقوبات لردع التهديدات الحوثية التي تستهدف الشحن العالمي وحلفاء الولايات المتحدة.

وأضاف أن أي شراكة مع الحوثيين في أنشطة غير مشروعة ستواجه عواقب وخيمة.

الأطراف المستهدفة:

هاشم إسماعيل علي أحمد المداني: محافظ البنك المركزي في صنعاء المحتلة، والمسؤول عن الإشراف على تدفقات الأموال للحوثيين.

أحمد محمد محمد حسن الهادي: مسؤول مالي كبير يدير الأموال نيابة عن الحوثيين.

وائل محمد سعيد عبدالودود وعمر أحمد عمر أحمد الحاج: مسؤولان لوجستيان يسهلان عمليات تهريب الأسلحة.

شركات شحن ماليزية وصينية تساعد في نقل النفط الإيراني غير المشروع.

وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب هذه العقوبات، تم تجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، مع فرض حظر على أي تعاملات مالية معهم.