اليمن الاتحادي/ متابعات:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على مجموعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بسبب تورطهم في أنشطة غير مشروعة تشمل الاتجار بالأسلحة، غسل الأموال، وشحن النفط الإيراني لصالح الحوثيين.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي، أن العقوبات شملت أكثر من 12 فردًا وكيانًا ينشطون في ولايات قضائية متعددة. ومن بين الأسماء المدرجة، هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، رئيس فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء والموالي للحوثيين، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الأموال التي تُرسل للحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

تفاصيل الأنشطة المحظورة

وأكد البيان أن الأفراد والشبكات المستهدفة تورطوا في عمليات تهريب الأسلحة ومكونات ذات استخدام مزدوج، وكذلك تسهيل شحن النفط الإيراني بطرق غير مشروعة، مما وفر للحوثيين مصادر تمويل لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار. وشملت العقوبات أيضًا شخصيات رئيسية مثل أحمد محمد محمد حسن الهادي، المسؤول المالي الرفيع المستوى الذي نسق حركة الأموال نيابة عن الحوثيين، ووجه بتوزيع هذه الأموال على قادة الميليشيات.

كما أدرجت وزارة الخزانة خمس محافظ للعملات المشفرة يُديرها المسؤول المالي الحوثي، عبد الله الجمل، المدعوم من فيلق القدس، حيث استُخدمت هذه المحافظ في الالتفاف على العقوبات المالية المفروضة على الحوثيين.

دور شركات الصرافة

وأوضح البيان أن شركات خدمات الأموال التي يديرها الحوثيون، مثل محمد علي الثور للصرافة والحزمي للصرافة، شاركت بشكل كبير في عمليات غسل الأموال لصالح فيلق القدس. وأشار إلى أن شركة الثور للصرافة قامت بتحويل ملايين الدولارات إلى اليمن لدعم شبكة الجمل، فيما عملت شركة الحزمي على تحويل الأموال إلى شركة دافوس للصرافة، التي سبق إدراجها على قائمة العقوبات الأمريكية في بداية العام الجاري.

تهريب الأسلحة

وفي جانب آخر، لفت البيان إلى أن المسؤولين اللوجستيين في الحوثيين، مثل وائل محمد سعيد عبد الودود وعمر أحمد عمر أحمد الحاج، لعبوا دورًا محوريًا في تسهيل عمليات تهريب الأسلحة عبر الصومال. كما استخدم الحوثيون شركات شحن مثل الصفوان دبي للشحن والتجارة، التي تتخذ من اليمن والصين مقرًا لها، لاستيراد مكونات أسلحة ومواد ذات استخدام مزدوج بشكل غير قانوني.

إدراج الأسماء على قائمة العقوبات

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية الأفراد والكيانات المذكورة على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، والذي يهدف إلى تعطيل الأنشطة الإرهابية وتمويلها. وشمل ذلك شركة الصفوان دبي، التي استُخدمت لتسهيل شحنات الأسلحة، بالإضافة إلى المسؤولين عبد الودود وعمر.

تصريحات أمريكية

وفي تعليق على العقوبات، قال برادلي تي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “إن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة كل من يدعم الحوثيين أو يسعى للشراكة معهم في تهريب الأسلحة أو الاتجار بالنفط غير المشروع”. وأضاف: “سنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتعطيل تهديدات الحوثيين للشحن العالمي وحلفائنا في المنطقة”.

الهدف من العقوبات

تهدف هذه العقوبات إلى تعطيل شبكات التهريب والتمويل التي يستخدمها الحوثيون لتعزيز أنشطتهم، في إطار الجهود الأمريكية المستمرة لمواجهة التهديدات الإقليمية وتأمين الملاحة البحرية الدولية.