انطلقت مساء الأربعاء حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج "#فضح_جرائم_الحوثي"، استعرضت سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية بحق الشعب اليمني على مدار السنوات الماضية.

وشهدت الحملة تفاعلًا كبيرًا من نشطاء ومواطنين وصحفيين وحقوقيين، حيث تم تسليط الضوء على مجموعة من الجرائم التي ارتكبتها المليشيا الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في عام 2014.

الجرائم الحوثية لا تسقط بالتقادم

وأكد المشاركون في الحملة أن كل جريمة ارتكبتها مليشيا الحوثي من عمليات نهب واختطافات تعسفية واغتيالات لمعارضين، لن تسقط بالتقادم، وأن المسؤولين عنها سيتم محاسبتهم عاجلاً أو آجلاً.

وشددوا على أن تلك الجرائم التي تشمل نهب الممتلكات الخاصة للمواطنين وتلفيق التهم ضد الخصوم "موثقة بالكامل"، وأن "عدالة الشعب اليمني ستطول كل من ارتكب هذه الجرائم".

تجنيد الأطفال واغتيالات المعارضين

الحملة سلطت الضوء على جريمة تجنيد الأطفال من قبل المليشيا الحوثية، حيث يتم إرسالهم إلى "محارق الموت" في جبهات القتال مقابل مكاسب شخصية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وقال المشاركون إن "القيادات الحوثية يجب أن تتحمل مسؤولية الدماء التي سالت بسبب هذه الجرائم".

كما تطرق المشاركون في الحملة إلى ملف الاغتيالات التي نفذتها ميليشيا الحوثي ضد معارضين وصحفيين في محاولة لإسكات الأصوات المناهضة لمشروعهم الطائفي؛ مؤكدين أن "هذه الدماء لن تذهب سدى"، وأن العدالة ستتحقق في نهاية المطاف.

تفجير المنازل وزراعة الألغام.. استراتيجية تهجير وإرهاب

أفاد المشاركون بأن مليشيا الحوثي نفذت سياسة ممنهجة لتدمير المنازل والممتلكات الخاصة للمواطنين، حيث تم تفجير أكثر من 800 منزل، بالإضافة إلى نسف المؤسسات والمساجد وتحويل المساكن إلى ثكنات عسكرية، في إطار سعيها لإرهاب الشعب اليمني وإسكات الأصوات الرافضة لها.

وأكد المشاركون في الحملة أن هذه الجرائم موثقة والجناة معروفون بالاسم، ولن يتنازل الشعب عن حقوقه في ملاحقة المسؤولين عنها.

كما تناولت الحملة ملف الألغام، حيث تم الإشارة إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم في القرى والمدن، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وأوضح الناشطون أن "العناصر الحوثية المسؤولة عن زرع الألغام يجب أن تُحاسب"، وأن "الضحايا يجب أن يحصلوا على حقوقهم".

الاعتقالات والتعذيب في السجون الحوثية

وأفردت الحملة جزءًا كبيرًا من الاهتمام حول ملف الاختطافات والتعذيب في السجون الحوثية، لا سيما الاختطافات التعسفية للنساء والأطفال؛ حيث أكد المشاركون على ضرورة "ملاحقة القيادات الحوثية المسؤولة عن هذه الجرائم عبر كافة الوسائل القانونية".

دعوة للعدالة المحلية والدولية

الحملة أشارت إلى أن "العدالة قادمة لا محالة"، وأن كل قيادي حوثي وعنصر متهم بارتكاب جرائم ضد الشعب اليمني لن يفر من العقاب. كما دعا المشاركون في الحملة إلى ضرورة أن يُحاسب المجتمع الدولي ميليشيا الحوثي على هذه الجرائم، عبر محاكم دولية أو آليات قانونية أخرى.

وأكد المشاركون أن "دماء الضحايا وحقوقهم لن تضيع"، مشيرين إلى أن "ما حدث في سوريا من محاسبة للمجرمين يجب أن يكون درسًا واضحًا لعناصر الحوثي"، كما طالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بضرورة "توثيق هذه الانتهاكات ورفع قضايا ضد القيادات الحوثية في المحاكم الدولية".