أكد المجلس الرئاسي على أولوية تحسين الخدمات والموارد العامة، والمضي قدما في جهود الإصلاحات، بما في ذلك تفعيل آليات النزاهة، ومكافحة الفساد وفقا لمعاييرها المنسقة مع الشركاء الإقليميين، والدوليين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس رشاد العليمي وبحضور جميع أعضاء المجلس لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية،

وعبر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عن تطلعه إلى دعم دولي عاجل إستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، في مقدمتها خطة الإنقاذ الاقتصادي، واستراتيجة التحديات الناجمة عن استمرار تصعيد الحوثيين وتداعياته الكارثية على الأوضاع الإنسانية والخدمية والمعيشية.

كما ناقش الإجتماع التطورات المحلية ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والتنموية، والخدمية والمعيشية، والإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

واستمع المجلس، إلى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وقرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين واحتواء تداعيات هجمات الحوثيين على الاقتصاد الوطني، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاساسية.

ونوه الرئاسي، بنتائج اجتماعه الأخير بسفراء المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، الذي جدد التأكيد على الشراكة القوية بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والحلفاء الدوليين الرئيسيين، وتعزيز الأهداف المشتركة، لدعم السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

كما أثنى المجلس، على موقف المجتمع الدولي الموحد إزاء القضية اليمنية والتزامه الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية، ومناصرة تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والتنمية، والاستقرار، والسلام

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط