في خطوة تؤكد استمرار انتهاك المليشيا لاستقلالية القضاء وتحويله لأداة بيدها، عطّل القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، قرارا قضائيا قضى بإعدام أحد القتلة، وصادقت عليه محكمة الاستئناف وأقرته المحكمة العليا.

وبحسب وثائق وصلت لـ" الصحوة نت"،  فإن القيادي المشاط تجاوز الشرع والقضاء وأحكامه، وأصدر أوامر بالعفو عن أحد القتلة المنتمين لجماعته، والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن، ودفع دية المجني عليه من خزينة الدولة، في خطوة قوبلت برفض واستنكار واسع من مشائخ وأعيان وقبائل عنس المنتمي إليها المجني عليه.

وأدان بيان صادر عن القبائل قرار المشاط بالعفو عن القاتل ابراهيم مطي، دون اي مسوغ قانوني أو اختصاص له في ذلك، متجاوزا القضاء وأحكامه وكل القوانين النافذة، ومتجاهلا الاحكام القضائية بالإعدام حدا وتعزيرا وتم المصادقة عليه من قبل محكمة الاستئناف واقرته المحكمة العليا.

وأكد البيان أن هذا التصرف اللا قانوني واللا مسئول يعد سابقة خطيرة، مشددين على تمسكهم بحقهم القانوني المشروع الذي شرعه الله في محكم كتابه وتنزيله، مطالبا كل الجهات المسئولة بإدانته والتحقيق فيما وراءه والدوافع له كونه غير مبرر ولا مشروع.

ووصف البيان التصرف بالخيانة التي يعاقب عليها القانون، لافتا إلى أن الهدف من وراء العفو تعمد إثارة الفتنة بين القبائل وتغييب دور القضاء في حماية وحفظ الحقوق وحقن الدماء.

ومنذ انقلابها عملت ميلشيات الحوثي على تحويل القضاء لمجرد أداة في يد الجماعة للنيل من المعارضين وترهيب الخصوم وفرض الرعب على حالة الرفض والخضوع للسياسات الرجعية والكارثية التي تنتهجها الجماعة الموالية لإيران.