الجنوب اليمني | خاص

أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارًا جديدًا يهدف إلى ضبط سلوك منتسبي السلطة القضائية وتجنب استغلال القضاء في القضايا العامة والسياسية.

جاء هذا القرار بعد تصاعد الانتقادات بشأن تجاوزات بعض القضاة واستغلال القضاء لتحقيق أهداف سياسية وشخصية.

تضمن القرار رقم (97) لسنة 2024م، الموقع من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر، عدة مواد أساسية، منها:

يمنع أعضاء السلطة القضائية من النشر أو التعليق على القضايا العامة أو السياسية عبر الإنترنت ووسائل الإعلام، ويحظر حضور المؤتمرات والندوات التي لا ترتبط مباشرة بعمل السلطة القضائية، و يمنع على القضاة من إبداء أي رأي أو تعليق حول القضايا المنظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة.

ويأتي هذا القرار بعد جدل واسع شهدته محافظة حضرموت إثر إصدار القاضي “بنش”، رئيس نيابة المكلا الموالي لمليشيا الانتقالي، أوامر قبض قهرية بحق عدد من قيادات حلف قبائل حضرموت.

و أثارت هذه الإجراءات استياءً كبيرًا في الأوساط الحضرمية، حيث وصفها أبناء المحافظة بأنها استفزاز مباشر واستغلال للقضاء لتحقيق مصالح شخصية.

وقالت مصادر خاصة للجنوب اليمني، أن الشيخ عمرو بن حبريش العليي رئيس حلف قبائل حضرموت، خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء المجلس الرئاسي عبر الزوم، أعترض على تجاوزات القاضي بنش و تم اتخاذ قرار بإقالته من منصبه

ولاقى قرار مجلس القضاء الأعلى ترحيبًا واسعًا في الأوساط المحلية والقضائية.

واعتبر مراقبون أن القرار يمثل خطوة جادة نحو تعزيز استقلالية القضاء وضمان عدم استخدامه كأداة لتصفية الحسابات السياسية.

مرتبط