تواصل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، عبر فروعها في عدن، حضرموت، والمهرة، جهودها المكثفة لمواجهة ظاهرة السلع المقلدة والفاسدة التي تهدد صحة المستهلك وسلامة الأسواق المحلية، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.

في الأيام القليلة الماضية، سجلت الهيئة إنجازات بارزة، تمثلت في ضبط وإتلاف كميات كبيرة من السلع غير المطابقة للمواصفات. وشملت تلك السلع 7,579 كرتون من الدجاج البرازيلي المجمد غير المطابق للمواصفات القياسية، إلى جانب 396 كرتونًا من مسحوق شراب يحتوي على مادة محظورة (ثاني أكسيد التيتانيوم)، و419 كرتونًا من حليب الأطفال منتهي الصلاحية. كما شملت عمليات الإتلاف زيوت الزيتون، مساحيق الغسيل، زنجبيلًا مجففًا، مواد زراعية، شامبوهات، وعطور غير صالحة للاستخدام.

في محافظة حضرموت، تمكنت فرق الهيئة من ضبط كميات من الحليب المجفف غير المطابق للمواصفات بسبب تغير في خواصه، بينما نجحت جهود فرع الهيئة في منفذ شحن البري بمحافظة المهرة في إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.

وتعكس هذه الجهود التنسيق الفعّال بين فروع الهيئة المختلفة، في إطار حملة وطنية تهدف إلى مكافحة انتشار السلع المقلدة والمهربة. وبحسب وزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الحملة تمثل خطوة جادة نحو تنقية الأسواق المحلية من المنتجات الضارة، كما تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان حقوق المستهلك.

وفي تصريح خاص، أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة، راشد حازب، أن الحملة بدأت في عدن وستمتد إلى كافة المحافظات، لكنها ستكون نصف سنوية، مما قد يترك فجوة زمنية قد تؤثر على استمرارية هذه الجهود. ودعا إلى تبني استراتيجية مستدامة تشمل التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب إشراك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية لضمان فاعلية أكبر في مواجهة هذا التحدي.

من زاوية المستهلك، فإن هذه الجهود محل تقدير وإشادة واسعة. توفير بيئة تسويقية آمنة يعكس مسؤولية وطنية تتطلب الدعم والتشجيع لضمان استمراريتها، وهو ما يأمله كل مستهلك يعايش هذه التحديات اليومية في الأسواق المحلية.