قررت دول عربية العام الحالي تغيير عملتها لمواجهة عدد من التحديات في مقدمتها نقص السيولة والتزوير، وكان القاسم المشترك بينها جميعًا هو نشوب صراعات مسلحة بين الأطراف السياسية المختلفة.

كان اليمن المُنقسم سلطاته النقدية بين بنك مركزي في عدن ويتبع الحكومة المُعترف بها دوليًا، وبنك مركزي في صنعاء يتبع "الحوثيين" هو أول الدول الذي تُطرح فيه الفكرة، إذ قرر البنك المركزي في صنعاء طرح عملة جديدة بشكل مُنفرد، وهو ما رفضه البنك المركزي في العاصمة الجديدة عدن واعتبره تزويرًا وغير قانونيًا.

"المركزي" السوري يؤكد: ودائع المواطنين في البنوك آمنة

وكانت هذه النقطة فتيل أزمة مصرفية جديدة إذ طالب على إثرها البنك المركزي في عدن جميع البنوك في صنعاء بنقل مقاراتها، قبل أن يخفف قيوده بعد وساطات دولية لتجنب كارثة اقتصادية.

ولجأ "الحوثيون" إلى سك عملة جديدة زعمًا بأن الريالات طبعة قبل 2016 التي يستخدمها حصرًا في مناطق نفوذه بدأت في التهالك.

في مطلع الشهر الحالي أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه تعاقد على طباعة 30 مليار دينار ليبي، لضخها في القطاع المصرفي وإحلالها تدريجيًا بدلًا من العملة القديمة التي سيتم سحبها بشكل سلس.

وأرجع في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ذلك إلى مشكلة شُح السيولة النقدية، التي يأمل أن تُحل بعد تلك القرارات التي تزامنت مع رفع اسقف الدفع الفوري على مستوى الأفراد والتجار ليكون 20 ألف دينار للحوالة الواحدة للأفراد، و 100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة.

كما أطلق البنك المركزي خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار للحوالة الواحدة.

السودان تبدأ استبدال عملتها

على الدرب نفسه، سارت السودان والتي قررت استبدال العملة من 500 و1000 جنيه، بداية من 10 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر من ست ولايات تشمل البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية، والنيل الأزرق.

وأرجع البنك المركزي السوداني في بيان خلال يونيو الماضي، تلك الخطوة إلى انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السالب على استقرار المستوى العام للأسعار .

ويترقب المتابعون أن تتخذ سوريا النهج نفسه، مع العملات السورية التي تحمل وجه بشار الأسد الذي سقط حكمه بعد 14 عامًا من النزاع.