تعرض رجل أعمال للاختطاف امس الاول من داخل مكتب وكيل قطاع المفتش العام بوزارة الداخلية، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بالعاصمة المختطفة صنعاء.

وأفادت مصادر حقوقية أن رجل الأعمال اليمني ماهر عبدالله قائد السدعي تعرض للاختطاف صباح أمس الأول، وذلك بعد استدعائه إلى مكتب وكيل قطاع المفتش العام بوزارة داخلية الحوثيين، للإدلاء بأقواله حول شكوى كان قد تقدم بها ضد مشرف حوثي يدعى أبو هايل مسفوه ومسلحيه التابعين للقيادي الحوثي عبدالله الرزامي.

وبحسب المصادر فأن السدعي كان قد اعتُقل سابقًا لمدة عشرة أيام في (كنتيرة) بمنطقة بيت زبطان على يد نفس المجموعة، وذلك بعد رفضهم إعادة سيارة قاموا بنهبها منه، رغم صدور توجيهات النيابة بإعادتها.

ورغم تقديمه شكوى رسمية، تفاجأ السدعي أثناء وجوده في مكتب وكيل قطاع المفتش العام بأن مدير المكتب قام بالتواصل مع أبو هايل مسفوه، الذي حضر خلال ساعة مع مجموعة مسلحين على متن سيارة نوع “فورتشنر”. قاموا بعدها باختطاف السدعي من داخل المكتب، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

ورغم المناشدات المستمرة، لم يتم اتخاذ أي إجراء لتحرير السدعي حتى الآن، خاصة أن عملية الإفراج عنه في حادثة الاختطاف السابقة لم تتم إلا بعد تدخل مباشر من مكتب زعيم مليشيا الحوثي، وتقديم أكثر من شكوى.

وحاول عدد من أقارب السدعي تقديم بلاغ بواقعة الاختطاف إلى أمن منطقة حدة، إلا أن مدير المنطقة المعين من قبل الحوثيين رفض تقييد البلاغ أو رفع الأوليات للجهات المختصة، في خطوة وُصفت بـ”غير المبررة”، ما يعكس حجم التواطؤ الأمني مع الخاطفين – حصلت وكالة خبر على نسخة من الوثيقة.

وناشد أقارب السدعي وزير الداخلية والنائب العام التابعين للحوثيين، للتدخل العاجل وإنقاذ حياته، معبرين عن قلقهم الشديد إزاء خطورة الوضع الذي جرى فيه اختطافه. متسألين “لمصلحة من يعمل هؤلاء المجرمون؟ ولماذا تستمر الجهات الأمنية في التستر عليهم بدلًا من حماية المواطنين وتنفيذ القانون؟”.

وأكدت المصادر الحقوقية أن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات يعكس تدهور الوضع الأمني والقانوني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث باتت الجهات الأمنية نفسها متورطة في جرائم الاختطاف والنهب بدلًا من حماية المواطنين.