يمن إيكو|أخبار:

انتقد أحد أعضاء مجلس النواب في عدن، قرار وزارة الداخلية بالحكومة اليمنية إلغاء البطاقة الشخصية القديمة، مؤكداً أنه قرار غير قانوني.

وقال النائب علي المعمري في تدوينة على حسابه بمنصة (إكس) رصدها موقع “يمن إيكو”: “إلغاء العمل بالبطاقة الشخصية السابقة التي هي صادرة بناء على قانون ومنع أي تعامل بها قرار ارتجالي وتجاهل واضح للقانون يجب على وزارة الداخلية مراجعة هذه الخطوة”.

وأضاف: “إنهاء الصلاحية القانونية للبطاقة القديمة ينبغي أن يصدر بقانون يتضمن إما إلغاء القانون السابق أو عمل تعديلات عليه”.

وتساءل المعمري في ختام تدوينته قائلاً: “إذا كانت الوزارات والهيئات الرسمية هي من ينتهك القوانين فكيف نريد أن يحترمها الناس؟”.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بعدن أعلنت، مطلع ديسمبر الجاري، إيقاف التعامل بالبطاقة الشخصية القديمة، في جميع مناطق الحكومة اليمنية، واعتماد البطاقة الشخصية الجديدة (الذكية) في كافة المعاملات الرسمية والتجارية والخدمية، وسط تحذيرات من مخالفة ذلك.

كما أثارت مصادر إعلامية جدلاً واسعاً حول قيام وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية بإصدار البطاقة البيومترية (بطاقة شخصية مزودة بشريحة إلكترونية تحتوي على معلومات مثل بصمات الأصابع، صورة الوجه، أو قزحية العين)، والاحتفاظ ببيانات المواطنين ومعلوماتهم في سيرفرات خارج البلاد، محذرين من خطورة هذه الخطوة التي تهدد السيادة الوطنية.