في خطوة تعكس ضغوطًا إقليمية ودولية متزايدة، أعلنت مليشيا الحوثي موافقتها على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تحت إشراف الأمم المتحدة. وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من تدهور الأوضاع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على غرار الأزمات التي شهدتها سوريا ولبنان.

وأفاد وزير خارجية الحوثيين في الحكومة غير المعترف بها دوليًا، جمال عامر، خلال لقائه مع المسؤولة السياسية بمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، روكسانه بازرجان، أن صنعاء منفتحة على مناقشة أي حلول تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن اليمني.

وأشار عامر إلى أن الجماعة تدعم تشكيل اللجنة كوسيلة لمعالجة القضايا الاقتصادية، بما في ذلك إدارة وتصدير الثروات النفطية، وتخصيص عائداتها لدفع رواتب الموظفين وتحسين الأوضاع المعيشية.

واتهم عامر الولايات المتحدة بإعاقة التوصل إلى اتفاق نهائي، زاعمًا أنها تربط خارطة الطريق بتصعيد الأحداث في البحر الأحمر، ودعا الأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح من ما وصفه بـ"الدور الأمريكي المعرقل".

من جهتها، أكدت بازرجان حرص مكتب المبعوث الأممي على تحقيق السلام في اليمن، مشددة على أهمية البناء على الاتفاقات السابقة وتجنب العودة إلى نقطة الصفر.

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الجماعة لتجنب سيناريوهات كارثية مشابهة للأوضاع في سوريا ولبنان، وسط ضغوط دولية متزايدة لتقديم تنازلات تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.