أعلنت

وزارة الخزانة الأميركية

اليوم الإثنين عن إدراج اللجنة الوطنية الحوثية لشؤون الأسرى وزعيمها عبد القادر المرتضى ضمن قائمة العقوبات، وذلك بسبب تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد السجناء المحتجزين في سجون الحوثيين في اليمن.

ويأتي هذا القرار في إطار الأمر التنفيذي رقم 13818، حيث أكدت الخزانة أن المرتضى مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتلك الانتهاكات. وبيّنت أن الهيئة التي يرأسها المرتضى تدير السجون في اليمن، وتتعرض فيها السجناء لمعاملة قاسية وغير إنسانية.

ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فإن سجناء في سجن دار الصرافة بصنعاء يتعرضون لتعذيب صارخ، حيث يشارك موظفو السجن في تنفيذ عمليات تعذيب جسدية ونفسية، بما في ذلك الضرب والصعق الكهربائي. كما أشار البيان إلى حرمان السجناء من الرعاية الطبية، مما أدى إلى تفاقم حالات بعضهم، ووفاة آخرين.

وتتضمن قائمة المحتجزين في هذه السجون موظفين سابقين في السفارة الأميركية وموظفين من الأمم المتحدة وعاملين في المجال الإنساني وصحفيين، ويُعتقد أن العديد منهم محتجزون تعسفًا، بما في ذلك قاصرين.

المرتضى، المعروف بسجل حافل من الاعتداءات على الصحفيين، واجه اتهامات مباشرة من المفرج عنهم بشأن ممارسات التعذيب والعنف الذي يمارسه في السجون. الصحفي توفيق المنصوري، الذي تم الإفراج عنه، وصف المرتضى بـ "مدمن التعذيب"، مشيرًا إلى اعتداءات تعرض لها شخصيًا على يد المرتضى. وقد دعا المنصوري المجتمع الدولي إلى إدراج المرتضى في قائمة الإرهاب كوسيلة لمحاسبته على انتهاكاته.