تشهد محافظة

دير الزور

، الواقعة شرقي سوريا، تحولات ميدانية تعكس تعقيدات الصراع في البلاد. فبينما تعاني المنطقة من تفاقم الأزمات الإنسانية، تتقاطع المصالح بين القوى المحلية، مما يزيد من صعوبة وضع الأهالي.

وفي خطوة جديدة، عُقد اجتماع في بلدة الصالحية بين الجنرال الروسي المسؤول عن القوات الروسية وقادة من قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى مسؤولين من أفرع الأمن التابعة للنظام. وركز الاجتماع على التعاون لمواجهة الإرهاب، مما يدل على تزايد التنسيق بين هذه الأطراف.

وبعد الاجتماع، انسحبت الفرقة الرابعة من الجيش السوري إلى دمشق، في حين أخلت القوات الإيرانية مواقعها في دير الزور وانتقلت إلى مدينة البوكمال. كما انسحب الحشد الشعبي العراقي إلى داخل الأراضي العراقية عبر معبر البوكمال. هذه الانسحابات السريعة خلقت حالة من الإرباك في المحافظة، في ظل عدم وضوح الموقف الأميركي، خاصة في ظل الاتفاقيات بين قوات سوريا الديمقراطية وروسيا.

ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، عانى سكان دير الزور، الذي يقدر عددهم بنحو 1.3 مليون نسمة، من مواجهات مسلحة وصراعات متعددة. في عام 2014، سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء كبيرة من المحافظة، لكن الجيش السوري، بدعم من القوات الإيرانية والروسية، بدأ بشن هجمات لاستعادة السيطرة.

وبحلول عام 2017، انقسمت المحافظة إلى قسمين؛ الغربية تحت سيطرة الجيش السوري والإيرانيين، والشرقية تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. ورغم ذلك، ظلت القرى السبعة الواجهة الرئيسية في الصراع، حيث تعتبر عقبة أمام قوات سوريا الديمقراطية بسبب ارتباطها بالنظام والفصائل الإيرانية.

وفي الثالث من ديسمبر الجاري، سعت قوات سوريا الديمقراطية، مدعومة من التحالف الدولي، للسيطرة على هذه القرى في عملية عسكرية، ولكن الهجوم توقف بعد ساعتين نتيجة تعزيزات من قوات النظام. وقد أدى ذلك إلى تنفيذ ضربات جوية من التحالف الدولي ضد مواقع الحرس الثوري الإيراني.

وتسببت الاشتباكات في موجة نزوح جديدة، حيث لجأ الأهالي إلى أماكن أكثر أمنًا، مثل المدارس والحدائق. الوضع الإنساني في دير الزور وصف بـ"الكارثي" من قبل الأهالي، حيث يعاني الأطفال والنساء من قلة المساعدات ودرجات الحرارة المنخفضة.

المصدر: الجزيرة