أكدت الحكومة اليمنية ان الإرث الحضاري اليمني يواجه تحديات خطيرة نتيجة الممارسات الإجرامية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإرهابية، حيث استهدفت المتاحف، ونهبت المخطوطات، وهرّبت التراث الثقافي اليمني بشكل ممنهج.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية.

وأعربت الحكومة عن امتنانها للموقف الأخير للولايات المتحدة الأمريكية نيوزيلندا والذي ساهم في في استعادة 14 قطعة أثرية يمنية، يتم استضافتها حالياً بشكل مؤقت في متحف المتروبوليتان في مدينة نيويورك الأمريكية.

وطالبت الحكومة في بيانها الدول الشقيقة والصديقة إلى تبني اتفاقيات مماثلة تسهم في حماية التراث الثقافي اليمني، والعمل على إغلاق قنوات التمويل غير المشروع التي تستخدم لدعم الإرهاب الدولي.

وأكد البيان اعتزاز الجمهورية اليمنية بإرثها الثقافي الفريد الذي يتجلى في معالمها التاريخية المتنوعة التي تعكس روح التعايش والتسامح التي ميزت الحضارة اليمنية على مر العصور.

وتطرق البيان إلى سلسلة من الإجراءات اتخذتها الحكومة لتعزيز حماية الممتلكات الثقافية واستردادها في إطار التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي.

ووفقا للبيان فإن من بين تلك الخطوات، استكمال إجراءات الانضمام إلى اتفاقية “يونيدروا” لعام 1995، التي تشكل إطاراً قانونياً لاستعادة القطع الأثرية المنهوبة، كما عملت الحكومة اليمنية بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية، وكان أحدث هذه الجهود توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تهدف إلى منع الاستيراد والتصدير غير القانوني للممتلكات الثقافية اليمنية.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في حماية التراث الثقافي واستعادة القطع الأثرية المنهوبة.

وأكدت الحكومة استعدادها لمواصلة التعاون الوثيق مع منظمة اليونسكو وجميع الشركاء الدوليين لضمان حماية هذا الإرث الحضاري الثمين للأجيال القادمة، والحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للشعوب، بما يجعل هذا التعاون المشترك استثماراً في مستقبل الإنسانية بأسرها.