وضع أكاديمي بعض المقترحات لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة في المحافظات المحررة.

وقال الدكتور ناصر سليمان الزامكي أستاذ الإدارة المالية المشارك، إنه لا بد من العمل على إعادة تعريف هيكل البنك المركزي من خلال تعديل القوانين الوطنية لضمان أن يكون مستقلًا قانونيًا عن الحكومة والسلطات السياسية، وأن يتمتع البنك المركزي بسلطة اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة النقدية دون أي تدخل من الحكومة أو أي جهة سياسية.

وأضاف الزامكي، أن تعيين محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس إدارته يجب أن يكون من خلال آلية قانونية مستقلة، بحيث لا يتأثر التعيين بأي ضغوط سياسية، و تحديد مدة ولاية المحافظ بشكل كافٍ، بحيث لا يمكن إقالته إلا في حالات استثنائية تتعلق بالكفاءة أو المخالفات القانونية، وضمان استقلالية البنك في إدارة الاحتياطيات النقدية، وطباعة النقود، وتحديد سياسات سعر الفائدة، مع ضمان الشفافية في اتخاذ القرارات.

وأوضح أنه يجب أن تكون تقارير البنك متاحة للجمهور والقطاع الخاص، والالتزام بتقديم تقارير سنوية إلى البرلمان حول الوضع الاقتصادي والسياسة النقدية المتبعة، من خلالها يتمكن البرلمان من مراقبة الأداء المالي للبنك المركزي دون التأثير المباشر على قراراته النقدية، بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات الرقابية مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة الاقتصادية لمراقبة عمل البنك المركزي وضمان اتباعه للمعايير الدولية في السياسة النقدية.

وشدد في رؤيته الأكاديمية على تأمين التمويل المستدام للبنك المركزي بإدارة الاحتياطيات المالية بشكل مستقل بعيدًا عن الحاجة الملحة للاقتراض المحلي أو الدولي، والامتناع عن تمويل العجز المالي للحكومة عن طريق طباعة النقود، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة التضخم، بل يجب أن تلتزم الحكومة بالبحث عن مصادر تمويل أخرى مثل السندات أو القروض الميسرة.

واستعرض الزامكي أفضل الممارسات الدولية لضمان استقلالية البنك المركزي تتمثل في إطار قانوني واضح وتشريعات مستقلة تحدد صلاحيته في اتخاذ القرارات النقدية دون تدخل سياسي، وتحديد أهدافه بوضوح، مثل استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الشفافية والمساءلة بنشر تقارير دورية حول سياسته النقدية وأدائه، مما يعزز من مستوى الشفافية، وكذا تنظيم اجتماعات علنية مع خبراء الاقتصاد والإعلام لمناقشة القرارات النقدية والتحديات الاقتصادية، بالإضافة إلى تشكيل هيكل حكومي قوي يتكون من أعضاء يتمتعون بالخبرة والكفاءة في المجال المالي والاقتصادي، وأن تكون فترات ولاية أعضاء مجلس الإدارة طويلة بما يكفي لحماية استقلالهم

وتحدث عن ضرورة وضع حدود واضحة للتدخل الحكومي في قرارات البنك المركزي، مما يضمن عدم وجود ضغوط سياسية، والمشاركة في شبكات دولية لتبادل المعرفة والخبرات حول ممارسات السياسة النقدية، والعمل على تدريب وتطوير مهارات الموظفين وتعزيز ثقافة الاستقلالية.

وتحدث الزامكي عن أهمية توفير خدمات مصرفية مبتكرة وفعالة وذلك بتحديث القوانين واللوائح والإصلاحات التشريعية ودور الرقابة وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين البنية التحتية المالية.

وأهمية دور الحكومة لاستعادة الثقة في النظام المصرفي من خلال تعزيز الاستقرار السياسي وتقديم حوافز للمستثمرين والتعاون مع المؤسسات الدولية والاستفادة من الدعم الدولي وتبادل الخبرات،وتعزيز الثقة لدى المواطن إذ تأثرت الثقة العامة في النظام المصرفي، نتيجة التقلبات السياسية والحروب المستمرة ما جعلت البنوك المحلية غير قادرة على تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بشكل فعال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عمليات السحب النقدي من البنوك وزيادة الاعتماد على النقد بدلًا من المعاملات البنكية.

وأردف أن حوالي 70% من المواطنين لا يمتلكون حسابات مصرفية أو لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية مثل الودائع والقروض، وخدمات الدفع الإلكتروني.

ولتحسين النظام المصرفي المحلي في اليمن استعرض الدكتور الزامكي عديد من الخطوات التي يجب الالتزام بها أبرزها تعزيز الشفافية والنزاهة بأن تلتزم البنوك بتطبيق ممارسات مصرفية شفافة تحترم معايير الحوكمة الرشيدة وإنشاء آليات لمراقبة الأداء المالي داخل البنوك ومنع التلاعب، وتدريب الكوادر المصرفية على اتباع معايير الشفافية والنزاهة.

وألمح إلى ضرورة تحسين خدمات الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل الفئات الفقيرة والمحرومة من الخدمات المالية، مثل النساء والشباب، عبر تطوير برامج مصرفية رقمية تسهل الوصول إلى الحسابات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفروع، وكذا تعزيز القروض الصغيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد اليمني بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الرقمية للبنوك لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني، والتحويلات عبر الهاتف المحمول وتوفير القروض الشخصية.