كشف تقرير حديث عن الفئات التي يمكنها الحصول على راتب شهر  وتلك التي سيتم حرمانها نهائيا منه وفقاً لقانون اصدراته جماة الحوثي مؤخرا.

وقال التقرير الذي نشره "يمن مونيتور" أن جماعة الحوثي سارعت إلى تقديم مشروع قانون “الاستثنائي المؤقت” لصرف رواتب أكثر من 800 ألف موظف في القطاع العام، بعد تنامي الغضب الشعبي والمتغيرات الإقليمية.

يأتي ذلك بعد اجتماع لقادة الجماعة، حيث تم توجيه المشروع إلى مجلس النواب غير المعترف به دولياً وسط تساؤلات حول جدوى هذا القانون وأهداف الجماعة.

ويتضمن المشروع أربعة فصول وتسعة عشر مادة، وتزعم الجماعة انه يهدف إلى تحقيق العدالة بين موظفي الدولة، لكنه في الواقع ينص على قطع مرتبات بعض الموظفين من الوحدات العامة المستقلة ذات الإيرادات.

ويُشدد على أن وزارة المالية، الخاضعة للحوثيين، هي المسؤولة عن إيراد وصرف تلك المرتبات.

ويستند القانون إلى عدة مصادر لتمويل آلية صرف الرواتب، منها فائض حساب الحكومة وإيرادات صندوق المعلم، بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة على السلع المستوردة.

وفي ظل هذا القانون، سيتم تقسيم الموظفين إلى ثلاث طبقات: الأولى تستلم كامل المرتب، الثانية نصف المرتب شهريًا، والثالثة نصف المرتب كل ثلاثة أشهر.

لكن القانون لا يشمل جميع الموظفين، حيث سيتم استبعاد فئة من الموظفين تحت مسمى "العاملين فعليًا". كما يعكس القانون توجه الحوثيين نحو السيطرة الكاملة على إيرادات مؤسسات الدولة، مع الاعتراف بأن أغلب الموظفين في القطاعين العام والخدمات العامة سيعانون من تداعياته.

ويقول المحامون والباحثون إن القانون الجديد يتعارض مع الدستور اليمني، حيث يسعى الحوثيون لاستكمال مصادرة أموال الوحدات المستقلة ويؤكدون على أن هذا الإجراء يعبر عن تمييز عنصري بين الموظفين.

وعلى الرغم من أن الحوثيين يحاولون الاستناد إلى مبررات قانونية، فإن الغضب الشعبي والتحديات الاقتصادية يعكسان عمق الأزمة التي تواجهها الجماعة في مناطق سيطرتها.