كشف تقرير حقوقي، صدر اليوم الخميس 5 ديسمبر، يوثق استغلال الشباب اليمني للتجنيد في الحرب الروسية - الأوكرانية من خلال شبكات تجنيد قسرية استغلت الظروف الإنسانية المأساوية في اليمن، جراء الحرب المستمرة منذ سنوات. 

التقرير الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات تحت اسم "تجارة الموت" سلط الضوء على شبكة معقدة من التجنيد القسري. 

وقال التقرير ان مجموعات محلية تقوم بالتعاون مع وسطاء دوليين لتجنيد شباب يمني تحت وعود كاذبة بوظائف وأجور مغرية، تصل في بعض الأحيان إلى 10,000 دولار أمريكي، مضيفاً أنه ومع غياب الرقابة وضعف الوعي القانوني، يصبح الشباب اليمني فريسة سهلة للاستغلال في النزاعات العسكرية. 

واستعرض التقرير، تفاصيل دقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المجندون بعد وصولهم إلى روسيا، إذ يُجبرون على القتال في ظروف قاسية وغير إنسانية، ويُحرَمون من الطعام والرعاية الطبية، بالإضافة إلى تعرضهم للإصابات والوفاة بسبب القصف العشوائي في جبهات القتال، وهو ما يشير إلى مدى استغلال هذه الشبكات لهشاشة الوضع الإنساني للمجندين. 

 واشار التقرير، إلى أن الظروف الاقتصادية المزرية في اليمن، بما في ذلك البطالة والفقر المنتشر، تجعل من الشباب هدفًا سهلًا للاستغلال. 

وكشف التقرير أيضًا عن العلاقة بين الحوثيين وروسيا في هذا السياق، حيث يشير إلى وجود تنسيق بين هذه الشبكات لتحقيق مصالح سياسية وعسكرية، بصورة تساهم في توسيع دائرة تأثير روسيا في اليمن. 

وخلص التقرير إلى أن شبكة التجنيد القسري لا تقتصر على الوكلاء المحليين بل تشمل أيضًا أفرادًا مرتبطين بجماعات سياسية داخل اليمن، مثل عبد الولي الجابري، الذي يعد من الأسماء البارزة في هذه الشبكات. 

وحسب التقرير، يتم استدراج المجندين عبر وعود بالهجرة والعمل، ثم يتم نقلهم عبر قنوات غير قانونية إلى روسيا، ويُحتجزون في معسكرات تدريب عسكرية قسرية. 

ولفت إلى أن هذه العمليات غالبًا ما تتم دون علم المجندين الكامل بالعواقب القانونية أو الإنسانية المترتبة على توقيعهم على عقود غير مترجمة. 

وأكد التقرير على أن استغلال الشباب اليمني في الحرب الروسية-الأوكرانية ليس مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، بل هو أيضًا جزء من أزمة أوسع تتداخل فيها المصالح الدولية والإقليمية مع المأساة الإنسانية. 

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لحماية المجندين العائدين وتفادي تكرار مثل هذه الانتهاكات. 

وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ خطوات حازمة لملاحقة ومعاقبة المتورطين في عمليات التجنيد القسري، من خلال تشديد القوانين الوطنية لحماية الشباب من الاستغلال، وتعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر التجنيد القسري وتوفير الدعم اللازم للمجندين العائدين 

كما طالب التقرير المجتمع الدولي بضرورة تكثيف الرقابة على المنافذ التي يتم من خلالها تجنيد اليمنيين، مثل سلطنة عمان وروسيا، وفتح تحقيقات دولية حول هذه الانتهاكات، والضغط على الأمم المتحدة والمجالس الحقوقية المختصة للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بتجنيد المرتزقة.