صوّت

البرلمان الفرنسي

، مساء امس الأربعاء، على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، وذلك بأغلبية مطلقة. وجاء التصويت بعد تحالف غير مسبوق بين أقصى اليمين واليسار، عقب قرار بارنييه، تجاوز البرلمان من أجل تمرير مشروع قانون الميزانية.

وفيما وُصف بكونه أول إسقاط لحكومة فرنسية، عبر التصويت بحجب الثقة منذ ستة عقود، وافق على حجب الثقة 331 نائباً من أصل 574.

اقرأ ايضا:

فرنسا تنفي وجود قوات عسكرية في شبوة و51 نائبا في البرلمان الفرنسي يكذبون وزير الخارجية

تجدر الإشارة إلى أن حكومة بارنييه تعدّ هي الأقصر عمرا في تاريخ الجمهورية الفرنسية الحديثة، إذ لم تستمر في السلطة سوى لمدة ستة أشهر، منذ تشكيلها في أيلول/ سبتمبر الماضي.

إلى ذلك، تواجه فرنسا في الآونة الأخيرة، تحدّيا بخصوص ضرورة إقرار الميزانية، قبل نهاية الشهر الجاري، من أجل تجنب إغلاق حكومي، في خضم عجز في الميزانية تعاني منه البلاد، يتجاوز 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق بكثير الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، أثار سقوط الحكومة الفرنسية، الذي أتى عقب عدّة أسابيع من أزمة الحكومة الألمانية، جُملة مخاوف من قبيل: ترك أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي في حالة من عدم الاستقرار السياسي، في وقت تواجه فيه القارة تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة.

كذلك، تشير عدد من التقارير المالية المُتفرّقة، إلى أن الأسواق قد بدأت تتفاعل مع الأزمة السياسية، إذ أن الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية قد اتّسع إلى أكبر مستوى له، منذ 12 عاما، وذلك في مؤشر بات بارزا على تزايد المخاوف من تداعيات الأزمة على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.