دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، ابناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، للتصدي لاستمرار النهب المنظم للإيرادات العامة للدولة والثروات الوطنية، وتُخصيصها لثراء قيادات المليشيات وتمويل ما يسمى “المجهود الحربي”.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، ان مليشيا الحوثي اوقفت منذ العام 2015، صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، رغم نهبها المنظم للخزينة العامة والاحتياطي النقدي وإيرادات الدولة من قطاعات (النفط، الغاز، الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، الاتصالات، وحتى الجبايات غير القانونية المفروضة على القطاع الخاص)، تاركة ملايين الأسر في مواجهة الجوع والفقر.

وأشار الارياني الى ان المليشيا الحوثية نهبت بعد انقلابها في 2014، الاحتياطي النقدي للبنك المركزي وقدره 5.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.7 ترليون ريال يمني من الخزينة العامة، منها 400 مليار ريال من فرع البنك في الحديدة..لافتاً الى انه وخلال العامين الماضيين فقط (2022-2023)، استولت مليشيا الحوثي على 4.62 ترليون ريال يمني من الإيرادات العامة، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في 2014، والتي كانت تُخصص 927 مليار ريال منها فقط لصرف المرتبات بانتظام.

ولفت الارياني الى انه ورغم التزام الحكومة بصرف المرتبات وفق اتفاق ستوكهولم 2018 مقابل توريد إيرادات المشتقات النفطية بميناء الحديدة إلى حساب خاص، فقد أفشلت المليشيا الاتفاق ونهبت أكثر من 6 مليار دولار من عائدات الميناء منذ إعلان الهدنة الأممية في 2022 وحتى أغسطس 2023، وباعت النفط والغاز الإيراني “المجاني” بأسعار خيالية

وقال ” إن مليشيا الحوثي اجهضت حتى المبادرة الإنسانية التي أطلقتها الحكومة عام 2019 بصرف رواتب 120,000 موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة المليشيا، بمنع تداول العملة الجديدة وفرض مزيد من القيود”.

وتساءل الارياني: “لماذا تُترك الحقوق الأساسية كالمرتبات ضحية لسياسات التجويع والقمع التي تمارسها المليشيا الحوثية؟”..مؤكداً إن السكوت عن تصرفات واعمال المليشيات مكنها من مواصلة نهبها وإفقارها للمواطنين.

وأكد الإرياني ان الوقت قد حان للمطالبة بالحقوق المشروعة وفي مقدمتها “المرتبات”، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف نهب الإيرادات وتوجيهها لصرف المرتبات بانتظام.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لإنهاء سياساتها القمعية والتجويعية، ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب اليمني، والشروع الفوري في تصنيفها “منظمة إرهابية عالمية” واتخاذ إجراءات حازمة لتجفيف مواردها ومصادر تمويلها، وملاحقة قياداتها وعناصرها.