تعيش الحكومة اليمنية أزمة اقتصادية غير مسبوقة تهدد قدرتها على صرف رواتب الموظفين وتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.

ويعكس هذا الوضع وصول البنك المركزي في عدن إلى مرحلة إفلاس غير معلنة نتيجة تراجع الإيرادات إلى أدنى مستوياتها.

تسبب استهداف المتمردين الحوثيين لميناء الضبة النفطي في أكتوبر 2022 في توقف تصدير النفط والغاز، مما أدى إلى عجز كبير في ميزان المدفوعات.

وفي ظل هذه التحديات، يواجه اليمن نقصاً حاداً في الموارد الحكومية، مما ساهم في تزايد الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد، حيث يستورد اليمن أكثر من 90% من احتياجاته الغذائية.

سعر صرف الريال اليمني سجل مستوى تاريخياً منخفضاً، حيث بلغ 2065 ريالاً للدولار الواحد، مما انعكس على أسعار السلع الغذائية والتموينية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً.

وفي محاولة لتجاوز هذه الأزمة، توجه رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك إلى الرياض للتشاور حول دعم اقتصادي عاجل.

الحكومة اليمنية تسعى للحصول على دفعة جديدة من الوديعة السعودية لدعم عجز الموازنة ومرتبات الموظفين.

وكانت السعودية قد قدمت دعماً اقتصادياً لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار في أغسطس 2023، لتلبية احتياجات الحكومة المتزايدة.

في يناير الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني تحويل 250 مليون دولار كدفعة ثانية من الوديعة السعودية. كما أودعت السعودية نحو 300 مليون دولار في يونيو الماضي كدفعة ثالثة لدعم الموازنة العامة.

الصحافي الاقتصادي وفيق صالح أشار إلى أن تأزم الوضع الاقتصادي في اليمن هو نتيجة طبيعية للعديد من العوامل على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك تعطل الموارد وتوقف الصادرات، بالإضافة إلى غياب الخطط المالية وإهمال إصلاحات الحكومة.

وهذا الوضع ساهم في تفشي مظاهر الاختلالات في أجهزة الدولة وغياب السياسات المالية الفعالة، مما أدى إلى تدهور الوضع المعيشي للمواطنين.

المصدر: العربي الجديد