أعلن وزير المالية في حكومة صنعاء، عبدالجبار الجرموزي، عن تفاصيل قانون صرف المرتبات الذي أُقر اليوم في مجلس النواب بصنعاء، ومن المقرر بدء العمل به في يناير المقبل.

وأوضح الجرموزي أن القانون يشمل نحو 800 ألف موظف حكومي في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، ممن توقفت رواتبهم بسبب نقل البنك المركزي إلى عدن ونهب موارد النفط والغاز، حسب تعبيره.

وأكد الجرموزي أن المشروع الجديد يحمل فوائد كبيرة، ليس فقط لموظفي الدولة، بل أيضًا لصغار المودعين الذين بلغ عددهم أكثر من 538 ألف مودع، ستُسدد ديونهم تدريجيًا. موضحا أن 440 ألفًا من هؤلاء المودعين سيحصلون على مستحقاتهم في يناير المقبل، وهي أموال كانت مجمدة في البنك المركزي كقروض على الحكومة، وكان يفترض أن يتم دفعها من قبل البنك الذي نقل الى عدن، لكن بنك صنعاء اضطر الى حل المشكلة استشعارا منه للمسؤولية.

وأشار الجرموزي إلى أن هذا القانون جاء بعد مناقشات مكثفة استمرت لثلاثة أيام داخل مجلس النواب، وبالتعاون مع ممثلين من الجانب الحكومي. وأكد أن الحكومة الجديدة بدأت العمل على هذا المشروع منذ ثلاثة أشهر، حيث قامت بإعداد الدراسات والصياغات اللازمة بعيدًا عن الأضواء.

وأوضح أن القانون لا يقتصر على حل مشكلة المرتبات، بل يحمل آثارًا اقتصادية واجتماعية إيجابية، من شأنها تحسين الظروف المعيشية للموظفين وتنشيط الحركة التجارية والصناعية في البلاد، إلى جانب تعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

واختتم الجرموزي تصريحه بالتأكيد على أنه سيتم استكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بالمشروع خلال الأسبوع الجاري، مع الوعد بالكشف عن مزيد من التفاصيل مع بدء صرف المرتبات في يناير المقبل.