صوت برلمان مليشيات الحوثي على مشروع قانون يتيح لها فرض الضرائب والجبايات ونهب المؤسسات العامة والخاصة لكي تقوم بصرف نصف راتب بطريقة تخدم أجنداتها الطائفية وتخدم مشروعها التدميري.

ويتضمن القانون الذي اقره مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثي بصنعاء اليوم الثلاثاء، 19 مادة موزعة على أربعة فصول وهي: التعاريف والأهداف، مصادر التمويل، آلية الصرف، وأحكام عامة.

ويحمل القانون اسم الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين”، ويعيد تقسيم موظفي الدولة إلى ثلاث فئات حسب الأولويات الطائفية.

وتنص المادة الرابعة على إنشاء وزارة المالية حسابا خاصا في البنك المركزي الخاضع للمليشيات الإرهابية، تحت إشراف الوزير.. بينما تتضمن المادة الخامسة تمويل الحساب بمساهمات شهرية من المؤسسات الإيرادية، بالإضافة إلى نسب محددة من النفقات.

وتحدد باقي المواد صلاحيات وزير المالية في التحكم بكافة الإيرادات والمصروفات وتقسيم الموظفين إلى ثلاث فئات كالتالي: الفئة (أ) راتب شهري كامل وتشمل هذه الفئة الجهات التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية.

وتحصل الفئة (ب) وفقا للقانون الحوثي على نصف راتب شهري بينما تحصل فئة (ج) على نصف راتب كل ثلاثة أشهر.

وتفرض المادة الحادية عشرة ضريبة على المرتبات، مع استثناء من يتقاضى راتبا أقل من 25 ألف ريال.. كما تلغي المادة الثامنة عشرة أي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القانون، مما يتناقض مع حقوق الموظفين الذي كفلها الدستور والقانون.

وفي تعليقه على هذه الخطوة أكد النائب في برلمان المليشيات الحوثية عبده بشر ان هذا القانون يحمل العذاب في باطنه وظاهره.

وأشار إلى أنه استكمال لمصادرة أموال الوحدات المستقلة معتبرا أن هذا القانون يعد نهبا علنيا تحت غطاء قانوني.