أكدت وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، اهتمامها بدعم الاستثمار والمستثمرين في إطار برنامج يهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة راشد حازب، في تصريحًا صحفي أن الوزارة تابعت خلال الفترة الماضية تداعيات قرار إغلاق مطاحن الأسماك وما ترتب عليه من تأثيرات على الاستثمار والمستثمرين، مضيفًا أن الوزارة وبتوجيه من وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، رفعت مذكرة إلى دولة رئيس الوزراء، الذي وجه بتشكيل لجنة تضم وزارات الصناعة والتجارة والثروة السمكية والبيئة وهيئة الاستثمار والجهات المعنية بهدف مناقشة مطالب مصانع مطاحن الأسماك، موضحاً أن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات برئاسة نائب الصناعة والتجارة المستشار سالم سلمان الوالي، توصلت خلالها إلى توصيات تم رفعها لدولة رئيس الوزراء.

وأضاف أن التوصيات تضمنت وضع آلية تضمن استمرارية عمل مصانع مطاحن الأسماك مع الالتزام بالحفاظ على مخزون الثروة السمكية ومنع إهدارها وفق آلية توازن تنظم عمل المطاحن لاسيما خلال موسم الإنتاج الممتد من أكتوبر إلى نهاية أبريل من كل عام، مشيرا إلى ما تضمنته المذكرة المرفوعة من وزارة الصناعة والتجارة، والتي نسخت إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار، بضرورة تحديد نسب الإنتاج لكل مصنع بناءً على إمكاناته.

وأوضح حازب أنه تم الاتفاق على السماح للمصانع التي تمتلك وحدات طحن متعددة بالعمل بنسبة إنتاجية تصل إلى 70% من إنتاج العام السابق، بينما تقتصر النسبة الإنتاجية للمصانع ذات الوحدات المحدودة على 50%.

واختتم الوكيل راشد، تصريحه بالتأكيد على حرص قيادة الوزارة في دعم المستثمرين والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ذات العلاقة لتحقيق التوازن بين تعزيز بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب له مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.