أعلنت مليشيا الحوثي إحالة مشروع قانون لمجلس النواب الموالي لها فاقد المشروعية لإقرار آلية استثنائية مؤقتة لصرف نصف راتب لفئات من الموظفين في مناطق سيطرتها تبدأ تنفيذها العام القادم، دون تحديد موعد محدد لذلك.

وبحسب القانون المقترح فإنه لن يتم الاعتماد على كشوفات المرتبات في 2014 بل وفق آلية جديدة أعدتها المليشيا.

ونص مشروع القانون على أن الموظفين الذين سيستلمون نصف المرتبات وفق الآلية الاستثنائية هم المجموعة المحصورة التي استلمت نصف نص راتب قبل أشهر، وفق كشوفات النظام الموحد التي أنشأها الحوثي بعد إسقاط عشرات الآلاف وإدراج موالين له بديلاً عنهم.

كما ينص القانون المقترح على صرف متفاوت للموظفين وتقسيمهم إلى ثلاث فئات: أولها تستلم مرتباتها كاملة وهي الفئة (أ) وتشمل كبار المسؤولين في المؤسسات مثل مجلس النواب والشورى والحكومة وكبار مسؤولي المليشيا، أما الفئة (ب) وهي موظفي المؤسسات التي لا تملك إيرادات فيتم صرف نصف مرتب لها، وتأتي الفئة (ج) التي تستلم نصف مرتب كل ثلاثة أشهر وهي موظفي الوحدات التي لديها إيرادات أو لها نفقات تشغيلية تصرف من حساب الحكومة العام.

ولم يفصل مشروع القانون الحوثي هوية الموظفين من فئتي ب وج الذين لن يستلمون كامل مرتباتهم، واكتفى بذكر الفئة الأولى.

ويشمل القانون المقترح على تبرئة الحوثي من مسؤولية مرتبات السنوات الماضية، ويعتمد فقط على آخر كشف دفعوا له نصف مرتب قبل أشهر.

كما لا يشمل الصرف عشرات آلاف الموظفين الذين سيتم فصلهم أو إحالتهم للتقاعد بعد عملية الدمج بين المؤسسات وفق ما يسميه الحوثي "التغيير الجذري".

ومن المتوقع أن يثير القانون غضبا عارما بين المؤسسات العامة للدولة والموظفين.