في ظل غياب ناطق رسمي باسم مجلس القيادة الرئاسي ،او الحكومة يستقي منه الاعلام كل ما يتعبق بالمستجدات  والاجتماعات ،كثرة التأويلات و تضاربت المعلومات حول اجراء مداولات غير معلنة داخل اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي لاحداث تعديل وزاري في حكومة الدكتور "أحمد عوض بن مبارك".

وأكدت مصادر سياسية مطلعة ان ثمة مداولات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي حول أجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور "أحمد عوض بن مبارك" قد يشمل ست حقائب وزارية احدها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي يسير اعمالها بتكليف رئاسي وزير التخطيط والتعاون الدولي " وعد باذيب" عقب وفاة وزير الاتصالات السابق.

وأشارت المصادر الى أن ما تردد حول أن المداولات غير المعلنة في اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي الأخيرة شملت أيضا إقالة رئيس الحكومة الحالي " بن مبارك " ليس صحيحا.. منوهة الى أن النقاشات حتي الان تنحصر في اجراء تعديل حكومي يشمل ست حقائب وزارية فقط.

وأكدت المصادر أن من يقفون خلف إشاعة إقالة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك هم من أحال ملفات فسادهم للقضاء.. فقد أحال بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم.وهو ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن بن مبارك وجّه خطابا إلى النائب العام، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وتضمن التوجيه عدم التزام مدير شركة الاستثمارات النفطية بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وأوضح المصادر أن الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءً عليه تم إحالته للتحقيق.

وأشارت المصادر أن تأكيد التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة الفساد والفاسدين باعتبار ذلك أولوية قصوى هم من يقفون خلف إشاعة إقالته.

وفي وقت سابق، أحال رئيس الوزراء قضايا فساد في مصافي عدن، بقيمة 180 مليون دولار، لمحكمة الأموال العامة.