كشفت مصادر مطلعة أن

مجلس القيادة الرئاسي

في اليمن أجرى نقاشات موسعة مؤخرًا بهدف تسريع تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، في ظل الفشل المستمر لحكومة أحمد عوض بن مبارك في وقف انهيار العملة الوطنية.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس يعتزم إجراء تغييرات وزارية تشمل على الأقل أربع وزارات، وسط ضغوط شعبية تطالب بإقالة رئيس الوزراء نفسه وتعيين شخصية بديلة قادرة على تقديم حلول فعالة للتدهور الاقتصادي المتزايد.

تتزايد المطالب الشعبية بإقالة بن مبارك، في ظل التراجع الحاد الذي شهدته العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي. حيث تشير أصابع الاتهام إلى سياسات بن مبارك المالية وإدارته التي وُصفت بالفاشلة، في ظل تجاهله لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، التي كانت من المفترض أن تكون خارطة طريق واضحة لإنقاذ الاقتصاد.

ومنذ تعيينه قبل ثمانية أشهر، شهد الريال اليمني انهيارًا غير مسبوق، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 2050 ريالًا في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق الحكومة الشرعية. ووفقًا لمراقبين، فإن هذا الانهيار يعود إلى تجاهل بن مبارك للأولويات والتوجيهات التي وضعها الرئيس العليمي عند تشكيل الحكومة في فبراير الماضي.

في الأيام الأخيرة، كثف مجلس القيادة الرئاسي لقاءاته، مؤكدًا أهمية التسريع في إقرار وتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي، ومضاعفة الجهود الحكومية للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، إضافة إلى تفعيل أجهزة الضبط وسلطات إنفاذ القانون، ودعم استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية.

وقد استمع المجلس إلى مراجعة مختصرة لقراراته السابقة والإجراءات المنسقة مع الجهات ذات الصلة، كما اتخذ عددًا من القرارات الأخرى المتعلقة بالقضايا المدرجة على جدول أعماله.