أصدر

الرئيس الفلسطيني

محمود عباس

(89 عاما)، الأربعاء، "إعلانا دستوريا" يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية "مؤقتا" في حال شغوره.

اقرأ أيضا:

محمود عباس يصدر إعلانًا دستوريًا مفاجئاً بتولي هذه الشخصية مهامه في هذه الحالة

الإعلان نصَّ على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لفترة لا تزيد على الـ90 يوما".

وتُجرى خلال هذه الفترة "انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقا لقانون الانتخابات"، بحسب الإعلان الدستوري.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة "يتولى رئيس المجلـس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد على الـ60 يوما تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني".

غير أن المجلس التشريعي الذي حصلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أغلب مقاعده في آخر انتخابات عام 2006، حُل بقرار من المحكمة الدستورية أواخر 2018.

أما المجلس الوطني الفلسطيني الحالي فيرأسه روحي فتوح (75 عاما)، القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التي يتزعمها عباس.

ويمثل المجلس الوطني السلطة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة (الداخل والخارج)، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها.

فتوح قيادي بارز في حركة فتح، وشغل مناصب وزارية وأخرى في المجلسين الوطني والتشريعي الأول، وترأس السلطة الفلسطينية لمدة 60 يوما بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004.

من الداخل

ولد فتوح في 23 آب/ أغسطس 1949 في قرية برقة (من الأراضي المحتلة عام 1948)، وانتقل مع عائلته إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وللدراسة انتقل لاحقا إلى مصر ثم إلى الأردن وبعدها إلى سوريا، وحصل هناك على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق وماجستير في العلوم السياسية عام 2002.

في صفوف "فتح"

انضم فتوح إلى صفوف حركة فتح من بدايات عام 1968، حيث التحق بقوات "العاصفة" في الأردن، وتلقى تدريبه العسكري في الكلية العسكرية بالعراق، ليلتحق بعدها بقواعد الثورة الفلسطينية في الأردن وسوريا.

تولى مناصب عدة في "فتح"، وانتُخب في المؤتمر العام الخامس للحركة عام 1989 عضوا في المجلس الثوري، ثم انتُخب في عام 2016 عضوا في المجلس المركزي للحركة.

بدأ حياته البرلمانية عام 1983، حين كان عضوا في المجلس الوطني، وبعدها عضوا في المجلس المركزي.

انتُخب عضوا في المجلس التشريعي عام 1996، ومنذ بداية عمل المجلس التشريعي انتُخب أمينا للسر على مدار ثماني دورات، ورئيسا لكتلة فتح البرلمانية.

وفي 2003 تقلد منصب وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية برئاسة أحمد قريع، وفي العام التالي انتُخب رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني.

قضية "التهريب"

عام 2008 أثار فتوح جدلا واسعا بعد ضبط مركبته مع سائقه وبداخلها أكثر من 3 آلاف هاتف، وهي في طريقها من الأردن إلى فلسطين، وذلك من قبل سلطات الاحتلال.

وأثارت القضية ضجة واسعة حينها، واتُهم فتوح باستغلال بطاقة "VIP" الممنوحة لقيادات السلطة، وخضع حينها للمحاكمة مع تعليق كافة عضوياته في السلطة وفتح.

فتوح الذي أنكر تورطه بالقضية، واتهم سائقه الشخصي بالقيام بالتهريب، حصل على البراءة بعد عام من قبل القضاء الفلسطيني.

رئاسة السلطة

في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، تولى فتوح الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة الفلسطينية، إثر وفاة الرئيس عرفات، وذلك لمدة 60 يوما حتى أُجريت انتخابات فاز فيها عباس في كانون الثاني/ يناير 2005.

عيَّنه عباس في مواقع عدة، أبرزها الممثل الشخصي لرئيس السلطة الوطنية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة المغتربين في المنظمة.

ومنذ 2022، انتُخب فتوح رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني.

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن دوافع الرئيس عباس لإصدار الإعلان الدستوري في هذا التوقيت.

ومنذ نحو 14 شهرا ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية على قطاع غزة، وبموازاتها صعَّد جيشها والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.