الجنوب اليمني | خاص

كشف تحقيق صحفي جديدة، عن انتشار وبيع أسلحة أمريكية وأوروبية حديثة تباع على قارعة الطرقات والشوارع في العاصمة اليمنية صنعاء.

ووثق تحقيق لشبكة “أريج”، انتشار أسلحة خفيفة وذخائر حديثة الصنع؛ أميركية وأوروبية، في شوارع مدينة صنعاء، بعد تهريبها إلى اليمن، في انتهاك للقرارات الأممية.

وأصدرت مؤسسة “مسح الأسلحة الصغيرة” في 2018، تقريراً عن انتشار الأسلحة النارية بين المدنيين في مختلف دول العالم. وفق تقديرات التقرير، تصدر اليمن الدول العربية في معدل انتشار الأسلحة النارية بين المدنيين؛ إذ بلغ عدد الأسلحة نحو 15 مليون قطعة. وأسفرت هذه الأسلحة وغيرها عام 2021 عن مقتل نحو 20 ألف يمني (وفق مؤسسة “مسح الأسلحة الصغيرة”).

وتأتي هذه الأرقام، بالرغم من صدور قرار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، رقم “2117”، الذي يضع قيوداً على توريد الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر في مناطق النزاع؛ لحماية المدنيين من إساءة استخدامها، كما يحظر القرار رقم “2216” توريد الأسلحة إلى كيانات وأفراد في اليمن؛ بما في ذلك الحوثيون.

وكشف التحقيق، استمرار تدفق الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى اليمن؛ عبر رحلة خلال الأسواق في صنعاء، وفي جولة افتراضية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم رصد عشرات المسدسات والبنادق والذخائر الأميركية والأوروبية – بعضها حديث الصنع – تباع علناً، ومن دون أيّ قيود في المدينة.

وأفاد التحقيق، أن بعض هذه الأسلحة والذخائر أصبحت بحوزة شركة أمنية، متعاقدة مع هيئات أممية لتقديم خدمات أمنية؛ منها تدريب شرطة حراسة المنشآت، وحماية الشخصيات التابعة لوزارة الداخلية في حكومة صنعاء.

مرتبط