ينعقد غدا الخميس ملتقى التحكيم التجاري الدولي الذي ينظمه مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات.

ويهدف مركز عدن للتحكيم الدولي من إقامة هذا المتلقى، الذي سيكون بعنوان (أهمية إدراج شرط التحكيم في عقود التمويل البنكي والتعاقدات المالية ومساهمة التحكيم التجاري في الحد من تداعيات تدهور العملة في اليمن)، إلى المساهمة في الحد من تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، إدراكاً منه أن التحكيم التجاري يسهم بشكل كبير في حل بعض تداعيات أزمة تدهور العملة في اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، الذي يرأسه المستشار د. فيصل حسن بن مهري، عضو المحكمة الدولية لتسوية المنازعات – إنجلترا، أقام في منتصف ديسمبر من العام الماضي 2023، في العاصمة المؤقتة عدن، مؤتمراً حول التحكيم التجاري بعنوان (أهمية إدراج شرط التحكيم في العقود التمويلية والتجارية لتوفير المال والجهد والوقت)، برعاية المحكمة الدولية لتسوية المنازعات – إنجلترا، بحضور العديد من كبار الشخصيات الحكومية، ورجال المال والأعمال، بالإضافة إلى حضور مستشار المحكمة الدولية لتسوية النزاعات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط رضا محمد، وعدد من رؤساء المحاكم وأعضاء المحكمة العليا وقضاة ومستشارين قانونيين.

ويعتبر مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات الأول من نوعه في الجمهورية اليمنية.

وجاءت فكرة إنشاء المركز من الحاجة العامة للتجار لحل نزاعاتهم التجارية بشكل عام وبآلية سريعة، حيث أن الوقت يشكل عاملاً مهماً جداً لأي تاجر في تحقيق أرباحه المجملة بشكل تراكمي، من هنا جاءت فكرة التحكيم التجاري، إضافة إلى حاجة عدن خاصة والبلاد عامة لهذا النوع من التحكيم لحل المنازعات التجارية والمالية، ولما فيها من ظروف طارئة.

ويعمل المركز وفق نظم التحكيم التجاري الدولي الذي يسهل لأطراف النزاع حل قضيتهما في أسرع وقت، كما يعطي كل طرف منهما اختيار محكم من قبله يرتضيه، ويعطي حرية اختيار القانون الذي يجدانه أنسب لموضوع نزاعهما، وتحديد الفترة الزمنية للانتهاء من القضية وإصدار الحكم فيها متى توافرت الأسباب لذلك.