كشفت مصادر في جماعة الحوثي أن هناك حراكًا وصفته بالنشط، تقوم به ما تسمى بـ"حكومة التغيير والبناء" وهي الحكومة الانقلابية غير المعترف بها، ب

شأن وضع حل جذري لمشكلة المرتبات المتأخرة.

وأوضحت المصادر أن مقترحًا جديدًا يهدف إلى صرف نصف راتب شهريًا أو كامل المرتب بانتظام للموظفين الذين لا يحصلون على حوافز شهرية، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجًا مثل السلطة القضائية والمعلمين والأكاديميين.

تمويل الحلول من الداخل دون فرض ضرائب جديدة

وفي إطار هذا الحراك، أكدت المصادر الحوثية أن الحلول المقترحة سيتم تمويلها من الموارد الداخلية دون فرض ضرائب أو رسوم جديدة. وأشارت إلى أن المبادرة ستعتمد على التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة توزيع الموارد المتاحة على القطاعات الأكثر حاجة.

حلول داخلية بعيدًا عن مفاوضات الأطراف الأخرى

كما شددت المصادر على أن المبادرة التي يتم العمل عليها ستكون حلاً داخليًا بحتًا، ولا علاقة لها بالمفاوضات الشاملة.

وقالت المصادر إن هذه "المبادرة" تهدف لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية هامة، أبرزها تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى استقرار أسعار الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.

من جانب آخر، تم الإعلان عن بعض المبادرات المستقبلية التي تشمل تسديد مستحقات صغار المودعين وحل مشاكل البنوك، مع تحفيز القطاع الاستثماري بمفاجآت جديدة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. وفقا للمصادر ذاتها.

وأوضحت المصادر أن الحلول الخاصة بالمرتبات جاهزة من الناحية الفنية، وتنتظر فقط استكمال الترتيبات القانونية اللازمة من قبل مجلس الوزراء والنواب من أجل التنفيذ الفعلي.

ومنذ 8 سنوات، تنهب مليشيات الحوثي مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها، بحجج وذرائع واهية، وترفض كل الحلول والمبادرات المطروحة من قبل الشرعية والإقليم.

هذا ولم تصرف رواتب الموظفين في المناطق المحررة بشكل دائم وشهري منذ عدة أشهر، ومما زاد من المعاناة لم يصرف راتب أكتوبر للموظفين وخاصة المعلمين رغم أن شهر نوفمبر يلفظ أنفاسه الأخيرة!.