ا تزال الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاجزة عن صرف راتب شهر أكتوبر/ تشرين الأول لموظفي القطاع العام في الجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرتها، على الرغم من مشارفة شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على الانتهاء، وهو ما أثار حالة من الغضب والاستياء لدى الموظفين. تعثر الحكومة عن صرف الرواتب في ظل حالة عجز بالإيرادات يعانيه البنك المركزي اليمني بعدن، حيث تقوم وزارة المالية باحتجاز التعزيزات المالية الخاصة برواتب الموظفين الحكوميين بحجة انعدام السيولة.وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت تعميماً منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي أمهلت بموجبه المزدوجين وظيفياً مهلة شهر لتقديم استقالتهم من إحدى الوظيفتين قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للإصلاح المالي والإداري.

ووزعت لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارتي الخدمة المدنية والمالية تعميماً على جميع الوحدات الإدارية طلبت فيه من جميع الموظفين أو المتعاقدين الذين يشغلون أكثر من وظيفة أو يحصلون على مرتب من أكثر من جهة سرعة التوجه إلى مقر الخدمة المدنية لتقديم استقالتهم من إحدى الوظائف لتجنب أي إجراءات عقابية.

وفي مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة المعترف بها دولياً أصدر وزير المالية سالم صالح بن بريك في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تعميماً إلى الوزراء والمحافظين والجهات والمؤسسات الحكومية بعدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة الوزارة.

التعميم الصادر إلى كلّ الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة، شدد على الالتزام بالإجراءات القانونية، وعدم الدخول في أي التزامات جديدة، أو البدء بإجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة من وزارة المالية.

مالك الظرافي، باحث اقتصادي، قال لـ"العربي الجديد" إن "الحكومة يمكن أن تدفع رواتب الموظفين التابعين لها من الإيرادات، لكن المشكلة أن معظم الجهات الحكومية لا تقوم بالتوريد إلى البنك المركزي في عدن، وتقوم هذه الجهات بالتوريد إلى حسابات بنكية في الخارج، كما أن الحكومة تمارس عملها بدون موازنة عامة ما يسمح لها بممارسة الفساد بدون رقابة، وهذا يستوجب على الشعب الخروج للشارع للتظاهر ضد هذه الحكومة". ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين في اليمن 1.3 مليون