صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ عدن

تحت شعار "رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030 " تستضيف مكة المكرمة خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2024 فعاليات المباحثات المشتركة لمجلس الأعمال السعودي اليمني، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

يلعب مجلس الأعمال السعودي اليمني دورًا محوريًا واستراتيجيًا في دعم المبادرات الاقتصادية وتشجيع رجال الأعمال في السعودية واليمن على إطلاق مشاريع مشتركة، تحظى بدعم وامتيازات من قيادة البلدين. ومن المعطيات الاحصائية بين البلدين، أصبحت اليمن في المرتبة 13 في مجموع حجم الاستثمار المباشر الى السعودية بمبلغ 18 مليار ريال (4.8) مليار دولار (3094 ترخيص مستثمر) حتى نهاية 2023 بعد إقبال عـدد كبير مـن المنشـآت والمؤسسات المملوكة مـن قبـل المقيمين لتصحيـح أوضاعها، ضمـن البرنامج الـذي أطلقته وزارة التجـارة بالتعـاون مـع عـدة جهـات حكومية ، وارتفع الصادرات السعودية في 2023م الي اليمن 451 مليون ريال وبلغ الواردات اليمنية 50 مليون ريال سعودي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي اليمني، أن المجلس يتبنى مفهوم "الاقتصاد جسر للسلام والتنمية" بين السعودية واليمن عبر استثمارات مستدامة تُلهم رجال الأعمال وتضع حجر الأساس لعلاقات طويلة الأمد تدعم الاستقرار الإقليمي. ويعمل المجلس المشترك وفق الخطط والأهداف مع الرؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظهما الله)، والتأكيد بان القيادة السعودية تضع "تنمية اليمن كنموذج للإصرار العربي" لتحقيق نهضة يمنية تفتح آفاقاً جديدة للتقدم والاستفادة من قدرات الشعب اليمني العصامي.

وأوضح الدكتور بن محفوظ بان مجلس الاعمال المشترك يعمل بـ "رؤية موحدة، وطموحات مشتركة" لتمكين شعب اليمن ليكون شريكاً فاعلاً في رؤية 2030، ويسهم في بناء مستقبلٍ يُحتفى به عالمياً.

وحسب اجندة الاجتماع فأنها تستهدف مجموعة من الفرص الاستثمارية أهمها في قطاعات ( الزراعي والحيواني ،الطاقة المتجددة ،الاتصالات، تنمية الصادرات والواردات ) وما أنجزته السعودية من مشاريع عملاقة في الصناعة – السياحة – الرياضة – الإسكان ، يجعل القطاع الخاص السعودي اليمني قادر على تحويل التحديات العالمية إلى فرص استثمارية تُبرز دور التعاون الاقتصادي السعودي-اليمني كمثال يُحتذى في التنمية المتوازنة.

تشير التقارير إلى أن السعودية قدمت دعمًا اقتصاديًا وتنمويًا لليمن بلغ نحو 50 مليار دولار على مدى العقود الماضية يتضمن هذا الدعم مبالغ لدعم موازنة الحكومة اليمنية ومشروعات تنموية واستثمارية، مثل الودائع في البنك المركزي اليمني لتحسين استقرار العملة ودعم الواردات الأساسية. وبدعم قيادة البلدين يمكن زيادة هذه الاستثمارات في المرحلة المقبلة من خلال تقديم المزيد من التسهيلات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.

من ناحية أخرى، قدمت القيادة السعودية دعم وتسهيل للاستثمارات اليمنيين في الفترة (2021 -2023) وجعلتها كنموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي بعد ان استفاد العديد من المستثمرين اليمنيين من مبادرات التصحيح الاقتصادي، مما ساهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وتوسيع أنشطتهم داخل السوق السعودية بصورة رسمية ونظامية.

تطلعات مستقبلية:

سوف يدعو "المجلس المشترك" 200 رجل اعمال من المستثمرين اليمنين في السعودية لحضور اجتماع 24 ديسمبر على طاولة النقاش مع الجانب السعودي ، ومن المتوقع أن تسفر هذه اللقاء عن إطلاق مشاريع استثمارية لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

ويعكس شعار المباحثات "رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030" الطموح المشترك في بناء مستقبل أفضل يعتمد على التكامل الاقتصادي والازدهار المشترك، خاصة مع ما تقدمه السعودية من دعم مستمر لاستقرار اليمن وتنميته.

ويطمح مجلس الأعمال السعودي اليمني إلى أن يكون نموذجًا يحتذى به في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، ومنافس للأداء والانجاز للمجالس الاعمال السعودية المشتركة، بعد نجاح اتحاد الغرف السعودية برفع مجالس الأعمال إلى 70 مجلسًا. لتعزيز علاقات السعودية التجارية والاستثمارية مع أكثر من 124 دولة حول العالم.

الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ

رئيس الجانب السعودي