يمن إيكو|أخبار:

أصدرت محكمة زارة الابتدائية بمديرية لودر في محافظة أبين، خلال جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة القاضي مروان صالح النسي، عدة أحكام في قضايا جنائية تتعلق بمزاولة أعمال الصرافة غير المرخصة. وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وقضت أحكام المحكمة- التي أعلنت بحضور ممثلي النيابة العامة والبنك المركزي- بحبس ثلاثة متهمين بمزاولة أعمال الصرافة غير المرخصة، لضمان حضورهم الجلسات المقبلة، وتكليف النيابة بإجراءات إضافية تشمل إعلان أحد المتهمين وإصدار أمر قبض على آخر، إضافة إلى طلب كشف تفصيلي من البنك المركزي بمحلات الصرافة المرخصة وغير المرخصة.

وأجلت المحكمة الجلسة إلى الخميس 28 نوفمبر 2024 لإتاحة الفرصة للمتهمين للرد على طلبات البنك المركزي، كما أصدرت المحكمة حكماً في قضية أخرى تتعلق بخيانة الأمانة، قضى بمعاقبة المتهم بالحبس تسعة أشهر، مع الاكتفاء بالمدة التي قضاها بالحبس.

وكانت النيابة العامة في مناطق الرئاسي وحكومته أطلقت مطلع نوفمبر الجاري لإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة لها في جميع محافظات ومدن ومناطق الحكومة اليمنية، استجابةً لتوجيهات النائب العام ومحافظ البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولاقت الحملة رفضاً نقابياً ومهنياً واسعاً في قطاع الصرافة والمصرفية.

وأدانت نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن، السبت الماضي، توجيه البنك المركزي في عدن النيابة العامة بتنفيذ حملة أمنية لإغلاق ما أسمته “الصرَّافات المرخصة” بشكل عشوائي وبدون أي إشعارات مسبقة لها. موضحة- في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك”، واطلع عليه موقع “يمن إيكو”- أن البنك وجه الحزام الأمني بإغلاق تلك المنشآت رغم أنه مرخص لها، مشيرة إلى أن الحملة تمت بمشاركة من وصفتهم بـ “الفاسدين من البنك المركزي في عدن.