حكومة بن مبارك  لاتختلف عن سابقيها، أخلت بقواعد وسلوك الوظيفة العامة  ويتضح جليًا من خلال تعاملها مع  موظفي القطاع العام، وانحيازها لفئة وظيفية على حساب فئة وظيفية و قطاع وظيفي أخر، مستخدمة طرق ملتوية وتمييزية، تكرس العنصرية داخل وظيفية الدولة، ولا علاقة لهذا التمييز بقواعد السلم الوظيفي وقانون الخدمة المدنية. حيث تقوم الحكومة بصرف رواتب ومكافأت وحوافز باهظة لكبار المسؤولين بطرق انتقائية وبانتظام دون تأخير أو تلكؤ،  بينما تمارس التهميش مع موظفي القطاع التربوي، ومع بقية الكوادر الإدارية والفنية في القطاعات الحكومية الأخرى. فرواتب ومكأفات هذه الفئة التي تتعرض للتهميش –  ضئلية جدًا،  لا تسد رمق العيش. ويتم تأخير صرفها  بين الحين والأخر، بحجة عدم وجود سيولة مالية، في اللحظة التي يتم صرف  مليارات الريالات لشخصيات نافذة، يأتي هذا الصرف العبثي والانتقائي ضمن شراء الذمم وكسب  الولاءات بما يخدم مصالح  قيادات عليا فاسدة داخل مركز الحكم. 

أضف إلى ذلك بأن الكوادر الوطنية والكفؤة في البلاد من مختلف القطاعات المختلفة، تتعرض إلى اقصاء وتهميش ولم يتيح لها الفرصة في المشاركة في صناعة القرار ورسم السياسات، في اللحظة التي يتم تمكين مجاميع من الفهلوانيين في مناصب رفيعة، هذه المجاميع  التي تم تصعيدها إلى الصدارة وصناعة القرار، تفتقد إلى أبسط المعايير، مما نتج في نهاية المطاف تعطيل لدور مؤسسة الدولة وتفاقم الأزمة وتعقيدها.