مشاهدات

تشهد صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج العربي تغيرات كبيرة في القيادة والإستراتيجيات الاستثمارية، وهو ما يبرز دورها المتنامي في تشكيل الأسواق العالمية.

ووفقا لتقرير نشرته بلومبيرغ، فإن هذه التغييرات تشير إلى تحولات إستراتيجية عميقة تتجاوز قيمتها الإجمالية 2.5 تريليون دولار، مما يجعلها من بين اللاعبين الأكثر تأثيرا على مستوى العالم.

إعادة تشكيل المؤسسات

وكانت دولة قطر قد أعلنت عن تعيين محمد السويدي رئيسا تنفيذيا جديدا لجهاز قطر للاستثمار الذي يدير أصولا بقيمة 510 مليارات دولار.

وجاء تعيين السويدي بعد فترة طويلة قضاها منصور المحمود في المنصب منذ 2018.

السويدي -الذي انضم إلى الجهاز في عام 2010- شغل منصب الرئيس التنفيذي للاستثمارات في الأميركتين، وساهم في تأسيس مكتب للجهاز بالولايات المتحدة.

وتوقعت بلومبيرغ أن تعيين السويدي يعكس استعداد قطر لمواجهة التغيرات العالمية، خاصة مع عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وصرح سالار قهرماني خبير صناديق الثروة السيادية في جامعة ولاية بنسلفانيا الأميركية بأن "اختيار قائد يمتلك خبرة عميقة في السوق الأميركية يشير إلى استعداد قطر لمواءمة إستراتيجياتها مع الديناميكيات السياسية والاقتصادية المتوقعة".

جهاز قطر للاستثمار في السوق الأميركية :

وتلاحظ بلومبيرغ أن جهاز قطر للاستثمار بدأ في السنوات الأخيرة في إعادة توجيه استثماراته نحو السوق الأميركية، وذلك لتقليل الاعتماد على الأصول الأوروبية.

وشمل ذلك توجيه الاستثمارات إلى قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والبنية التحتية، ومع التوسع الكبير في صادرات الغاز الطبيعي القطري يُتوقع أن تتضاعف أصول الجهاز في السنوات المقبلة، مما يمنحه مرونة أكبر لتعزيز وجوده الدولي.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز بدأ يتحول بعيدا عن الاستثمارات التقليدية مثل العقارات الفاخرة نحو استثمارات تكنولوجية أكثر تطورا.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في إعادة التوازن إلى محفظة الجهاز الاستثمارية، خاصة مع التغيرات الاقتصادية العالمية.

وفي الكويت، شهدت الهيئة العامة للاستثمار تغييرا مشابها مع تعيين الشيخ سعود سالم الصباح البالغ من العمر 35 عاما خلفا لغانم الغنيمان الذي تقاعد بعد سنوات طويلة في المنصب.

ووصفت بلومبيرغ الشيخ سعود بالرجل الذي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عقد في إدارة الاستثمارات، بما في ذلك العمل مع شركة بلاك روك الأميركية المتخصصة في إدارة الاستثمارات، مما يشير إلى تحول في توجهات الهيئة نحو جذب استثمارات جديدة وقيادة أكثر شبابا.

تحول إستراتيجي في الاستثمارات :

وتشير بلومبيرغ إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية تتبنى نهجا أكثر تقدما يعتمد على البيانات والتحليل الكمي، فعلى سبيل المثال يعمل جهاز أبو ظبي للاستثمار -الذي يدير أصولا بقيمة تريليون دولار- على تعزيز فريقه للتحليل الكمي لتسريع اتخاذ القرارات وتحسين العوائد، ويشمل ذلك زيادة الاستثمارات في الائتمان الخاص والأسهم الخاصة، إضافة إلى توسيع شراكاته مع صناديق التحوط.

وصرح قهرماني بأن "صناديق الثروة السيادية اليوم أصبحت أكثر استقلالية وإستراتيجية، إذ تتخذ قرارات استثمارية تتماشى مع أهدافها بعيدة المدى، سواء عبر تحسين شروطها مع مديري الصناديق الخارجية أو عبر إدارة الاستثمارات داخليا لتحقيق أفضل النتائج".

وحققت الأسواق المالية في الإمارات إنجازا تاريخيا بتجاوز القيمة السوقية للأسهم المدرجة حاجز التريليون دولار لأول مرة.

ويشمل ذلك أسواق دبي وأبو ظبي، مما يجعلها تتفوق على أسواق أوروبية كبرى مثل ميلانو ومدريد، وذكرت بلومبيرغ أن هذا النمو كان مدفوعا بارتفاع تقييمات الشركات الإماراتية.

ووفقا للتقرير "أصبحت صناديق الثروة السيادية أكثر وعيا بأهمية السياسة والجغرافيا السياسية في إستراتيجياتها، مما يعكس توجها جديدا يعزز دورها باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي".

السعودية.. سباق لجمع السيولة :

ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي اللاعب الرئيسي في تنفيذ رؤية 2030 السعودية، إذ يدير أصولا بقيمة تتجاوز 700 مليار دولار.

ومع انخفاض أسعار النفط وتزايد عجز الميزانية كثف الصندوق جهوده لجمع السيولة من خلال بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة.

وفي هذا السياق، باع الصندوق حصصا من أرامكو بقيمة 12.4 مليار دولار هذا العام، بالإضافة إلى تخفيض حصته في شركات أخرى مثل شركة الاتصالات السعودية بقيمة مليار دولار.

وصرح غوكول ماني المدير الإداري لأسواق رأس المال في "جيه بي مورغان" بأن "الطروحات الثانوية للأسهم تتطور بوتيرة متسارعة في الشرق الأوسط، مما يوفر مرونة أكبر للصناديق في تحقيق أهدافها التمويلية".