قالت شركات يمنية إن هيئة الغذاء والدواء السعودية منعت الأسماك اليمنية المصدرة إلى المملكة من دخولها، وأكدت أنها فوجئت في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بإرجاع البرادات التي تحمل أسماكا طازجة كانت في طريقها إلى السعودية، من منفذ الوديعة السعودي إلى اليمن مرة أخرى من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأضافت مذكرات الشكاوى المرفوعة إلى وزير الثروة السمكية اليمني، ورؤساء الهيئات العامة للمصائد السمكية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والتي اطلع "العربي الجديد" على بعضها، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية قامت برفض استقبال الأسماك من اليمن، وتعليق المؤسسات المصدرة من اليمن، دون العلم بأسباب ذلك كون شركات التصدير لم تتلق أي إنذار أو إشعار مسبق من قبل الجانب السعودي. وطلبت الشركات من الجهات المسؤولة مخاطبة هيئة الغذاء والدواء بمرور البرادات الصادرة من اليمن المتواجدة في منفذ الوديعة أو تلك التي في طريقها إلى المنفذ، ومعرفة أسباب تعليق المؤسسات المصدرة من اليمن حتى لا تلحق الأضرار بالمصدرين والصيادين.

وأشارت الشكاوى إلى أن هذا الإيقاف أدى إلى تعطيل حركة الشاحنات المحملة ببضائع حساسة قابلة للتلف، مما يهدد بتكبيد هذه الشركات خسائر كبيرة، فضلاً عن التأثير السلبي على التزامات الشركات تجاه عملائها وشركائها التجاريين في السعودية، بالإضافة إلى أن هذا التوقف قد يؤثر سلباً على سمعة القطاع التصديري اليمني بشكل عام. وأكدت شركات تصدير الأسماك التزامها الكامل بجميع معايير ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وذلك من أجل ضمان جودة وسلامة منتجاتها البحرية.

وتقدم مكتب وزير الخارجية بمذكرة إلى القائم بالأعمال بالنيابة في الرياض، بطلب مخاطبة الجهات المعنية السعودية والهيئة العامة للغذاء والدواء، لإيضاح أي إجراءات تم اتخاذها بشأن السماح للصادرات السمكية من الدخول إلى المملكة  لضمان استمرار الصادرات السمكية اليمنية للسعودية.

وأكد مصدر في شركة أمواج المخاء لـ"العربي الجديد" أنه لم يتم الرد على المذكرات المرفوعة من قبل الجانب اليمني إلى الجانب السعودي، وأن "قرار المنع لا يزال سارياً حتى اليوم منذ مطلع الشهر الجاري، وهو ما تسبب بخسارة كبيرة لشركات تصدير الأسماك اليمنية ". 

ويبلغ حجم الصادرات السمكية إلى منفذ الوديعة السعودي 600 طن سنوياً وفقاً لما أفاد به رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية عبد السلام أحمد، في تصريحات صحافية. وتمثل العائدات من صادرات الأسماك مصدراً مهما لدخل اليمن من العملات الأجنبية، ويعد القطاع السمكي من القطاعات الإنتاجية المهمة في اليمن إذ يحتل المركز الثاني في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط، وفقاً لبيانات وزارة الثروة السمكية عام 2012.

وفي السياق، تشير التقارير إلى أن القطاع السمكي يمثل حالياً نحو 60% من حجم الصادرات اليمنية، رغم انخفاض حجم الإنتاج المسجل قبل الحرب إلى النصف. 

وتشير التقديرات والبيانات الرسمية إلى أن إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية كان يبلغ سنوياً حوالي 200 ألف طن قبل اندلاع الحرب في البلاد مطلع عام 2015، وبلغ أكثر من 235 ألفاً و500 طن في العام 2013، حيث كان يتم تصدير ما بين 40 إلى 50% من هذا الإنتاج، وكان يدر عائدات تقدر بحوالي 300 مليون دولار، غير أنه ومنذ اندلاع الحرب انخفض حجم الإنتاج للنصف نتيجة نزوح الصيادين والعاملين في القطاع السمكي.

وتتحدث التقديرات عن تضرر أكثر من 30 ألف صياد في معظم المناطق الساحلية اليمنية بعد أن فقدوا مصادر دخلهم، وكذا عن تدني متوسط الاستهلاك من الأسماك سنوياً للفرد الواحد على مستوى اليمن بنسبة 80%، إذ كان متوسط ما يحصل عليه الفرد 14 كيلوغراماً سنوياً، إلا أنه انخفض في الوقت الراهن حتى وصل إلى 2.5 كيلوغرام للفرد في العام.

وهناك 500 ألف شخص يعملون في أنشطة الصيد في اليمن، إلا أن المرخص لهم بالصيد يقل عددهم عن 100 ألف صياد تقريباً، ولقطاع الأسماك مكونان رئيسيان هما مصائد الأسماك البحرية، والاستزراع السمكي، ويهيمن المكون الأول على القطاع فيما يُعد الثاني محدوداً نسبياً من حيث الحجم والإنتاج. ويمتلك اليمن شريطاً ساحلياً يبلغ طوله 2252 كيلو مترا على امتداد البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، وهو غني بالأسماك والثروة البحرية.