يبدو أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يعتزم الوفاء بوعده الانتخابي بالبدء في ترحيل ما لا يقل عن 15 مليون شخص، يزعم أنهم "يسممون دماء بلادنا". 

ووفقًا لتقدير واحد على الأقل، سيكون من المستحيل تقريبًا – من الناحية اللوجستية والمالية – تنفيذ طموحات ترامب، لكن هذا لن يمنعه من “تدمير عدد لا يحصى من الأرواح” أثناء محاولته.

وستكون إحدى المبادرات، وهي أصغر حجما ولكنها قد تكون مدمرة في تأثيرها، موجهة إلى المهاجرين الذين أصبحوا مواطنين أمريكيين مجنّسين، حسبما ذكر ستيفن لوبيت، مؤلف كتاب “محاكمات رسمية عودة: كيف اكتسبت مقاتلة فلسطينية الجنسية الأمريكية ثم فقدتها”.

وقد عين ترامب ثلاثة من المتشددين في مجال الترحيل في مناصب رئيسة في إدارته، بما في ذلك ستيفن ميلر نائبا لرئيس الأركان للسياسة، وكريستي نويم وزيرة للأمن الداخلي، وتوم هومان “قيصر الحدود”.

ومن المرجح أن يكون ميلر مؤثرًا ووحشيًا بشكل خاص.

ففي تجمع انتخابي نظمه ترامب في ماديسون سكوير غاردن، صاح ميلر قائلا: “أمريكا للأمريكيين فقط”. وفي مقابلة أجريت معه قبل الانتخابات، عرض ميلر خطة شاملة لاستخدام الحرس الوطني، وشرطة الولايات والشرطة المحلية، ووكالة مكافحة المخدرات، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية، وحتى الجيش الأمريكي، لمحاصرة المهاجرين غير الشرعيين واحتجازهم في معسكرات خيام حتى يمكن طردهم.

ولكن حتى المهاجرين “الموثقين” لن يكونوا في مأمن، لأن ميلر أعلن أنه سيواصل عملية “نزع الجنسية” التي نادراً ما تستخدم لملاحقة الأشخاص الذين كانوا مواطنين لسنوات أو عقود، استناداً إلى شكوك حول الاحتيال المزعوم في طلبات التجنّس الخاصة بهم. وسوف يخضع الأفراد الذين جُرّدوا من الجنسية للترحيل إلى جانب أهداف ميلر الأخرى.

وحذر لوبيت، وهو أستاذ فخري في مركز ويليامز التذكاري بكلية بريتزكر للقانون في جامعة نورث وسترن، من أن إدارة ترامب قد تستغل العديد من أخطاء المواطنين الشرعيين، أو أولئك الذين ارتكبوا أخطاء بسيطة مبنية على الارتباك.

وأضاف “لقد تم إنشاء عملية إبطال الجنسية بموجب قانون صدر عام 1906، والذي ينص على إمكانية إلغاء الجنسية إذا تم الحصول عليها من خلال بيانات كاذبة أو إغفالات احتيالية. وقد استخدمت هذه العملية بشكل غير متسق في القرن العشرين، مع فترات من النشاط المكثف أثناء الحربين العالميتين والحرب الباردة، وأقل كثيراً في الأوقات الأقل خطورة”.

وبحلول أوائل القرن الحادي والعشرين، كان نزع الجنسية عن المتهمين بالإرهاب ومجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان الذين أخفوا خلفياتهم في طلبات التأشيرة والجنسية. فخلال إدارة باراك أوباما، على سبيل المثال، رفعت قضية ناجحة لنزع الجنسية عن رسمية عودة، التي أخفت إدانتها السابقة بتفجير سوبر ماركت في إسرائيل أسفر عن مقتل طالبين جامعيين.

وخلال إدارة ترامب الأولى، أنشأت وزارة العدل جهدًا جديدًا لسحب الجنسية أطلق عليه “عملية النظرة الثانية”، ومهمته التحقيق في جنسية الآلاف من المهاجرين المشتبه في حصولهم على الجنسية عن طريق الاحتيال أو التزوير أو الخداع.

لقد قامت عملية النظرة الثانية بتعيين عشرات العملاء الجدد، ما أدى في البداية إلى زيادة عدد حالات نزع الجنسية النشطة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ووعدت بالمزيد. وفي حين ركزت الإدارات الديمقراطية على “أولئك الذين ارتكبوا شيئا فظيعا”، بدا محققو ترامب مستعدين لملاحقة “الأشخاص الذين لم يفعلوا شيئا يذكر، أو الذين لم يتسبب خطأهم في أي ضرر”.

ففي عام 2017، قيدت المحكمة العليا قدرة الحكومة على إلغاء الجنسية، وقضت بالإجماع بأن التجنّس لا يمكن إلغاؤه إلا بسبب بيانات كاذبة “مادية”، أي الكذب أو الإغفال المتعمد الذي كان من شأنه أن يمنع التجنّس في المقام الأول.

ولكن النقطة الجوهرية تكمن في نظر الناظر، أو في هذه الحالة نظر ستيفن ميلر، الذي أعلن أنه سيعيد إحياء عملية النظرة الثانية “المشحونة” في عام 2025، بما يتفق مع نيته في تجريد أكبر عدد ممكن من المهاجرين من الجنسية تمهيدا للترحيل.

إن حملة ميلر المهووسة بسحب الجنسية قد تخلف عواقب وخيمة، وليس فقط بالنسبة لأولئك المهاجرين الذين يجدون أن جنسيتهم قد تم الطعن فيها أو إلغاؤها، سواء كان ذلك عن حق أو عن غير حق. فحتى أولئك الذين ينجحون في هزيمة قضية سحب الجنسية سوف يتعرضون لضغوط هائلة.

وكما أوضح الصحفي م. جيسن، فإن البحث الموسع عن طلبات التجنّس غير الصالحة يمكن أن يحوّل ملايين المواطنين المجنسين إلى مواطنين من الدرجة الثانية، من خلال “سحب افتراضهم بالديمومة”.

والأسوأ من ذلك أن آلاف المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية كقاصرين من خلال طلب تقدم به أحد الوالدين قد يتم إلغاء جنسيتهم دون أي خطأ من جانبهم. وربما يكون الأسوأ من ذلك، إذا كان هذا ممكنا، أن العديد من الأطفال المولودين في أمريكا قد يجدون جنسيتهم موضع شك إذا تم تجريد والديهم من الجنسية، نظرا لتعهد ترامب بإنهاء منح الجنسية بالولادة لأطفال المهاجرين غير المسجلين.

ولحسن الحظ، فإن نزع الجنسية عملية قضائية، مع الحق في المحاكمة أمام محكمة فيدرالية. ولكن من المؤسف أنه لا يوجد حق في تعيين محام في قضايا نزع الجنسية، وبالتالي فإن كل متهم سوف يتحمل أيضًا تكاليف توكيل محام.

وبالنسبة للعديد من الأشخاص الذين لا يملكون الأموال اللازمة لتوكيل محامٍ، هناك احتمال كبير بفقدان الجنسية عن طريق الخطأ أو التقصير، وهو ما قد يكون بالضبط ما يدور في ذهن ستيفن ميلر.

(القدس العربي)