أكدت ندوة قانونية وحقوقية عُقدت، اليوم، بمحافظة مأرب، أن التعديلات التي أجرتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، على قانون السلطة القضائية غير شرعية ولا قانونية، كونها تتعارض مع الدستور والقانون، وتمثل اعتداءً على استقلال القضاء وتدخلاً في شؤونه من قبل مليشيا مصنفة جماعة إرهابية، وتؤسس لقضاء طائفي سلالي عنصري.

وحذرت الندوة التي أقامتها منظمة ديمنت للحقوق والتنمية بعنوان (التداعيات القانونية والحقوقية للتعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية)، من الخطورة الكبيرة لهذا العبث بقانون السلطة القضائية، مشيرة إلى أن الهادف إنشاء قضاء سلالي طائفي في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، والسيطرة عليه من قبل عناصر إرهابية مليشياوية تشرعن جرائمها بحق المواطنين وأموالهم وممتلكاتهم، والقضاء على الكوادر الوطنية والمؤهلة في مؤسسة القضاء والتي لا تنتمي للمليشيا وسلالتها ولا تؤمن بفكرها الطائفي.

وحذرت الندوة، التي شارك فيها قضاة ومحامون وحقوقيون وأكاديميون، من خطورة هذا التعديلات، مؤكدة أن مليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف فصل المنظومة القانونية في مناطق سيطرتها عن المنظومة القانونية اليمنية الموحدة، كما فصلت العملة والجغرافيا، وتصبح القوانين غير الشرعية في مناطق سيطرتها مختلفة ومتناقضة مع القوانين السارية في الجمهورية اليمنية منذ عقود.

وأكدت التوصيات أن هذه التعديلات غير الشرعية لها خطورة وتداعيات كبيرة على المواطنين وحقوقهم وأموالهم، حيث ستجعل القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم في مناطق سيطرة المليشيات أحكاماً عرضة للإبطال والانعدام كونها تستند إلى إجراءات أصدرها قضاة ليس لهم أي صفة قضائية بموجب الدستور والقانون.

ودعت الندوة، في توصياتها، إلى التصدي لهذا العبث الخطير بقانون السلطة القضائية واستقلالها، وتحويلها إلى قضاء سلالي طائفي عنصري ومقصلة لشرعنة الجرائم الواسعة التي تهيئ لارتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين، كما أنها تجهض كل جهد لإمكانية تحقيق سلام في اليمن، والضغط على مليشيا الحوثي للتراجع عن هذه التعديلات.