يمن إيكو|تقرير:

أكد مراقبون إعلاميون أن 60% من المؤسسات والجهات الإيرادية التابعة للحكومة اليمنية ترفض توريد عائداتها المالية إلى خزينة البنك المركزي في عدن، بل تصر على إيداع أموالها إلى حسابات خاصة في شركات الصرافة والبنوك التجارية، ليتسنى لها الصرف بلا حسيب ولا رقيب، متسائلين عن مصير الإيرادات الحكومية الهائلة الناتجة عن مبيعات الغاز والنفط في محافظة مأرب، وكذلك مصير عائدات ضريبة القات اليومية.

وعلى سبيل التأكيد، تساءل رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” فتحي بن لزرق، في منشور على حسابه بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، قائلاً: “هل ستصدق إذا قلت لك أن 60% من المؤسسات الإيرادية لاتزال ترفض التوريد إلى خزينة البنك المركزي وتورد أموالها إلى حسابات خاصة في شركات الصرافة والبنوك التجارية ويتم الصرف بلا حسيب ولا رقيب”.

وأوضح بن لزرق أن مبيعات الغاز المنزلي الخاص بمأرب يعد أكبر إيراد حالياً يتم توريده إلى خزينة البنك المركزي في عدن، وعبره يتم تغطية الجزء الأكبر من المدفوعات الخاصة بمؤسسات الدولة، يليه إيراد شركة النفط من مبيعات الوقود القادم من مأرب أيضاً، يليه قيمة الوقود الخام لمحطة الرئيس والذي يصل من مأرب (مجاناً) منذ ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن المطلع على خبايا الإيرادات سيصدم من حقائق غريبة لا يعلمها البسطاء من الناس، وفق تعبيره.

من جانبه أكد الصحافي الاقتصادي والمدرب عبد الرحمن أنيس، في منشور على حسابه بفيسبوك، رصده موقع “يمن إيكو، أن إجمالي ما يتم توريده يومياً للدولة في بند ضرائب القات بعدن لا يتجاوز أربعة ملايين ريال فقط، والباقي في علم علام الغيوب، في تعبير يشير إلى فساد كبير يجري في ضريبة القات التي حددها القانون بـ26% من قيمة القات المباع في اليوم.

ولفت إلى أن ما يقارب مائة طن من القات يدخل عدن يومياً، ما يعني أن المبلغ المباع بحوالي مائة مليون ريال، ما يعني أن ضريبته القانونية تصل إلى 26 مليون ريال، وأن الـ4 ملايين ريال ليست سوى ضريبة مبيعات 16 مليوناً، متسائلاً عن مصير باقي الضريبة اليومية البالغة قيمتها 22 مليون ريال يمني.

ويرى المراقبون أن غالبية الجهات الإيرادية ضرائب كانت أم جمارك أم جهات خدمية، لا تزال ترفض الإيداع والتوريد في خزينة البنك المركزي اليمني في عدن، وتصر على الاستمرار وفق الحسابات الخاصة المالية التي فتحتها لدى شركات الصرافة والبنوك التجارية التي تتيح لها مساحة واسعة من الفساد، الذي كانت اللجنة البرلمانية كشفته في بداية أغسطس 2023م، والتي وفقاً لتوصياتها صدر تعميم عن وزارة المالية في الحكومة اليمنية، في 29 أغسطس 2023م، وجه الجهات الحكومية في عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسلطات الحكومة اليمنية، بإغلاق جميع الحسابات الحكومية الجارية في البنوك التجارية وشركات الصرافة.

وكان تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان بعدن لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات –المالية) الصادر في أغسطس، كشف عن حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وكان من أهم الاختلالات فتح الجهات الرسمية التابعة للحكومة اليمنية حسابات خارج البنك المركزي، مشيراً إلى أن البنك المركزي بعدن لم يتخذ أي إجراءات لمنع فتح حسابات للجهات الحكومية لدى شركات الصرافة بما يسمح بنشاط المضاربات بالعملة.