واصلت نيابة الاموال العامة بمعية قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع حملتها لاغلاق محلات الصرافة المخالفة بمنطقة مريس بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع وذلك تطبيقا لإجراءات البنك المركزي ضد المصارف المخالفة.

وتمت الحملة تحت اشراف مباشر من قبل القاضي علي علي الجمل وكيل نيابة الاموال العامة م الضالع ورئيس وفريق قسم الرقابة على البنوك بقيادة بسام الجعفري رئيس قسم الرقابة والتفتيش بفرع البنك المركزي الضالع.

وخلال الحملة اكد وكيل نيابة الاموال العامة بالضالع القاضي علي الجمل ان حملة اغلاق محلات الصرافة المخالفة مستمرة حيث تم اغلاق 7 محلات صرافة في سوق الجبارة بمريس ،وتاتي الحملة تنفيذا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ورئيس نيابة استئناف محافظة الضالع القاضي محمد عبدالاله مشرح وبطلب من محافظ البنك المركزي المركز الرئيسي عدن الاستاذ احمد غالب المعبقي.

وأكد القاضي الجمل أن الهدف من الحملة ضبط محال الصرافة المخالفة من أجل الحد من التلاعب بأسعار الصرف أو مزاولة أعمال الصرافة وتحويل الأموال وبيع وشراء العملات دون ترخيص مما يجعلهم غير خاضعين لرقابة البنك المركزي بالمخالفة لأحكام قانوني الصرافة ومكافحة غسل الأموال.

وثمن القاضي الجمل جهود قيادة الاجهزة الامنية ومساندتهم للحملة وضبط المخالفين.

وحذر القاضي الجمل ملاك الصرافات التي تم اغلاقها بان من يقوم بالفتح بدون موافقة النيابة والبنك سوف يخضع للمُسأله القانونية،واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يخالف العمل بقانون الصرافة، أو تعليمات، وضوابط البنك المركزي، وسحب تراخيص مزاولة عمل الصرافة عنهم فوراً.