أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها البالغ من الإجراءات التعسفية على نقابة الصحفيين بعدن وعلى العمل النقابي بشكل عام، والذي تكلل مؤخرا بصدور مذكرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإيقاف نشاط النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين، وما رافق هذه التوجهات من تحريض على القيادات النقابية بعدن وتهديد حياتهم وتعريضهم للخطر.

وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها، الإجراءات التعسفية، وغير القانونية التى أوضحت أنها تأتي في سياق استهداف ممنهج منذ فترة بدأ بالسيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب في عدن، مرورا باقتحام مقر النقابة العام الفائت والسيطرة عليه ومنع إقامة الفعاليات، وصولا لهذا التوجه غير الدستوري  بإيقاف نشاط النقابة وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن الزميل محمود ثابت والتحريض عليه.

وحذرت النقابة في بيانها من الإجراءات الإدارية المعلنة في حقها والنقابات المهنية الأخرى. لافتة إلى أن هذه التوجهات لا تقوم على أساس دستوري أو قانوني أو ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال إلى ما تزعم انه إجراءات تصحيحية، وإنما تؤكد بأن الوزارة والجهات المعنية لم تقم بتهيئة الظروف اللازمة لعمل النقابات العامة من عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد_بحسب البيان.

كما أعربت عن استغرابها من هذا العداء من قبل وزارة في الحكومة الشرعية، والذي أشارت إلى أنه يشبه ما لحق بها في صنعاء، من إيقاف نشاطها والتضييق على عملها.

وقالت: “كأن أطراف الصراع متفقة في الحرب على النقابة والعمل النقابي وهي حرب بالتأكيد تستهدف الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن وتقوض ماتبقى من هوامش للعمل المدني والنقابي عمومًا”.

وأشارت النقابة إلى أن الصحفيين تعرضوا لانتهاكات عديدة منذ بداية الحرب في 2015، من التهديد بالسجن أو القتل، والاعتقال التعسفي، فالإخفاء القسري، والقتل، حتى الإعدام خارج القانون. مذكرة بمحاولة اغتيال الزميل محمد شبيطه، أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين.

وأكدت النقابة في ختام بيانها استمرارها في الدفاع عن الصحفيين اليمنيين، والتزامها بحماية وحدة النقابة والعمل النقابي حتى تنتهي الظروف القاهرة التي تشهدها البلاد. داعية السلطات الأمنية في عدن والحكومة إلى إعادة مقر النقابة المغتصب، وتوفير الحماية لرئيس النقابة، وكافة القيادات النقابية في عدن.