قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن سلطات الحوثيين في اليمن سلّمت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول قضايا 12 شخصًا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى "النيابة الجزائية المتخصصة".

وأضافت في بيان لها أن الجماعة وجهت تهمًا لبعضهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة.

وتحتجز المليشيا منذ 31 مايو/أيار العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، وقالت مصادر مطلعة لـ هيومن رايتس ووتش إن عدد المحتجزين في ارتفاع.

وأشارت إلى نشر الجماعة منذ 10 يونيو/حزيران سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ 12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل. ثمة خطر يتمثل في أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب.

ونقل البيان عن نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، قولها "لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة".

وأضاف جعفرنيا: "وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفًا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة".

ولفتت المنظمة إلى وفاة العديد من المحتجزين في سجون الحوثيين منهم: "محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي. كان خماش وصبري الحكيمي مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفًا في منظمة "أنقذوا الأطفال". في 22 أكتوبر/تشرين الأول، اتصل الحوثيون بعائلة خماش لكي تستلم جثته. سبب الوفاة مجهول. كان خماش محتجزًا تعسفًا ومخفيًا قسرًا منذ يونيو/حزيران، بدون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه".

وأكد جعفرنيا أن هذه القضايا "تظهر المخاطر الجسيمة التي يواجهها عشرات، بل مئات، الأشخاص الذين ما يزالون محتجزين تعسفًا في السجون الحوثية. على الحوثيين أن ينهوا فورًا استخدامهم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ويحسّنوا ظروف السجون. كما على الدول المؤثرة أن تتحرك لضمان عدم وفاة مزيد من الأشخاص أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين".