قالت منظمة سام للحقوق والحريات "إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تتبنى نهجًا ثابتًا في الاعتقالات التعسفية وقمع الحريات كجزء من استراتيجيتها للسيطرة السياسية والاجتماعية".

وأضافت المنظمة في تقرير حديث لها أنها وثقت حملات القمع التي قامت بها مليشيا الحوثي، والتي طالت نشطاء وإعلاميين وتربويين وقيادات حزبية ومشايخ قبائل على خلفية الاحتفاء بذكرى ثورة سبتمبر.

ويسلط تقرير المنظمة الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الجماعة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتهديد والإهانة والتعذيب.

وأشارت "سام" إلى أن المليشيا تستهدف أي نشاط يُعبّر عن معارضة أو انتقاد لسياساتها، أو يُعزّز أي شكل من أشكال التعددية الفكرية والسياسية، ويشمل ذلك قمع الاحتفالات بذكرى ثورة سبتمبر، التي تعتبرها جماعة الحوثي تحديًا لشرعيتها المستمدة من مفهومها السياسي والديني، كونها امتدادًا للنظام الإمامي الذي أطاحت به ثورة سبتمبر.

وأوضحت أن المليشيات "تنتهك بشكل صارخ القانون اليمني والقانون الدولي من خلال حملات الاعتقال التعسفية ضد المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر، حيث ينص الدستور اليمني في المادة 42 على ضمان حرية الفكر والتعبير، وفي المادة 48 على ضمان حرية المواطنين الشخصية وعدم جواز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا بحكم من محكمة مختصة".

وذكرت "سام" أن جماعة الحوثي تحتجز الضحايا في ظروف قاسية وأماكن تفتقر إلى الشروط الأساسية لحقوق الإنسان، مثل الحصول على الرعاية الصحية الكافية أو الاتصال بأسرهم ومحاميهم، وتعرّضهم للتعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم على التخلي عن مواقفهم والإدلاء باعترافات قسرية.

وأكد التقرير أن جماعة الحوثي استخدمت ذرائع عدة لتبرير هذه الاعتقالات، مثل الاتهامات بالتحريض على الفتنة أو تهديد الأمن العام، إلا أن هذه الذرائع غالبًا ما تكون واهية، حيث يتم اعتقال الأفراد لمجرد مشاركتهم في فعاليات ثقافية أو اجتماعية تتعلق بالثورة.

ولفت التقرير إلى أن المليشيا لم تكتفِ "بقمع الأصوات المعارضة داخليًا، بل وسّعت حملات الاعتقال لتشمل العاملين في السفارات والوكالات الأممية، مما يشير إلى أن هدفها ليس فقط إسكات المعارضين، بل أيضًا إرسال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأنها تتحكم بشكل كامل في الأراضي التي تسيطر عليها".

وبينت أن "الاعتقالات التي تمارسها جماعة الحوثي ضد المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر تعكس الانقسام السياسي والاجتماعي والثقافي العميق في اليمن، والذي يُعدّ نتاج سنوات من النزاع والصراع على الهوية الوطنية، وتعمّق بشكل أكبر بعد سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء ومناطق أخرى".

وقالت سام إن "هذه الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي ضد المدنيين في مناطق سيطرتها لن تسقط بالتقادم، وأن الإفلات من المساءلة والعقاب لن يستمر"، مؤكدةً أنه سيتم مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات أمام القضاء الوطني والدولي.

ودعت المنظمة إلى التعاون مع منظمات حقوق الإنسان كخطوة حيوية في مواجهة الانتهاكات الحوثية، وأهمية التوثيق كوسيلة للمساءلة في مواجهة انتهاكات جماعة الحوثي، ودور وسائل الإعلام في توثيق الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي.