أحالت النيابة العامة قضية الفساد في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن، والمتعلقة بالمتهمين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص)، وذلك بتهمة الإضرار بمصلحة شركة مصافي عدن والتسهيل للاستيلاء على المال العام لصالح شركة صينية.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة خلال تصريح صحفي تابعه " المصدر أونلاين "، ونشر على صفحة النيابة بالفيس بوك أن القضية تحمل الرقم 54 لعام 2024 (ج-ج)، ووُجهت فيها اتهامات إلى المتهمين بتسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، مما أدى إلى إهدار المال العام وعرقلة سير العمل في المؤسسة.

ويشير المصدر إلى أن المشروع المقترح، الذي كان مخصصًا لتوسيع قدرات مصافي عدن، لا يمثل حاجة ملحة للمصفاة ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها.

وأضاف المصدر أن التهم الموجهة للمتهمين تشمل استغلال منصبيهما لتسهيل تمرير صفقة مع الشركة الصينية، من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام، وهو ما يعد انتهاكاً لقرار الجرائم والعقوبات الجمهوري رقم 13 لعام 1994.

وأكد المصدر أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

ووفقًا للمصدر المسؤول، فإن القضية قد أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط المحلية، نظرًا لحساسية الموضوع وأهمية شركة مصافي عدن كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، حيث تُعتبر من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة قامت بمتابعة مستفيضة للقضية وجمع الأدلة اللازمة، ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويُتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريبًا للنظر في القضية واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، حيث سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة مصافي عدن وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.