يصوت مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء، على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات في اليمن، وذلك قبل ساعات من انتهائه، والمقررة منتصف شهر نوفمبر الجاري.
ووفق مصادر أممية، سيعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، جلسة لمناقشة نظام العقوبات في اليمن، حيث "من المنتظر أن يجري التصويت على مشروع قرار لتجديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر، وتفويض فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات بموجب القرار (2140) لعام 2014".
وينتهي نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
وأضافت المصادر أنه "ونظراً للديناميكيات المعقدة في الملف اليمني، فقد يختار أعضاء مجلس الأمن متابعة تجديد مباشر لنظام العقوبات، مع الإبقاء على نفس التفويض دون إجراء تغييرات كبيرة عليه".
يذكر أن مجلس الأمن يقوم بتجديد نظام العقوبات على اليمن سنوياً ولمدة عام واحد، ويُصدر قرار بذلك، ما عدا التمديد قبل الأخير (في فبراير/شباط 2023)، والذي جدد العقوبات لمدة تسعة أشهر فقط وولاية الخبراء لعشرة أشهر، ليعود في نوفمبر من العام الماضي لتجديد نظام العقوبات وتمديد ولاية فريق الخبراء لمدة سنة.
وتتمثل العقوبات بتجميد أرصدة وحظر السفر للخارج وحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
صنعاء تحترق : الضربات الدولية تكشف مصير الحوثيين وتعيد رسم خارطة دولة الجنوب اليوم، شاهدنا كيف اجتا
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، استنادًا إلى تقديرات أمنية، بأن العمليات العسكرية الأخيرة التي استه
أفادت مصادر محلية في العاصمة المختطفة صنعاء، بوجود أزمة مشتقات نفطية وغاز منزلي بالمدينة، تسببت بها
الاستخبارات العسكرية في تعز تطيح بشبكة تهريب عملات أجنبية إلى مناطق سيطرة الحوثيين
على وقع هجمات مكثفة بالطيران المسيّر والمدافع تشنه جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب للي
سقط قتلى وجرحى جراء غارات إسرائيلية اليوم الجمعة، استهدف مواقع ومنشآت مدنية في صنعاء وموانئ الحديدة