يمن إيكو|أخبار:

كشف رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، عن تعثر 76 مشروعاً ممولاً خارجياً بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، منها 41 مشروعاً في مناطق الحكومة اليمنية.

جاء ذلك خلال تدشين مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية، اليوم الإثنين، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بتكلفة أكثر من 57 مليون دولار والمتوقف منذ توقيع اتفاقية القرض في فبراير 2012م.

ووفقاً لموقع وكالة أنباء (سبأ) التابعة للحكومة اليمنية، يشمل المشروع تجهيز كليات المجتمع في 12 محافظة يمنية هي: عدن، وتعز، ومأرب، والضالع، وشرعب، والهجر، وسيئون، وسقطرى، وعمران، وعبس، والشحر، وشبوة.

وبالتحرى عن المشروع، كشفت عشرات الوثائق الرسمية التي اطلع عليها موقع “يمن إيكو” أن الحكومة اليمنية قامت بالتلاعب في المحافظات المستفيدة من المشروع وتحويل معظمها إلى مناطقها.

وتشير الاتفاقية الأولى للمشروع الكويتي إلى أنه يشمل (12) كلية مجتمع في 12 محافظة يمنية هي، عمران، حجة، الحديدة، تعز، البيضاء، إب، صنعاء، لحج، ذمار، صعدة، مأرب وحضرموت.

إلا أن وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والتعليم العالي والتدريب الفني والمهني بالحكومة اليمنية أجرتا تعديلاً على المحافظات المستفيدة من المشروع، وبررتا ذلك بتعرض المباني في عدد من المحافظات المتفق عليها إلى التدمير الكلي أو الجزئي، وباتت المحافظات المستفيدة بعد التعديل هي، الضالع، حضرموت (سيئون)، حضرموت (الشحر)، شبوة، عدن، لحج، عمران، حجة، تعز (المدينة)، تعز (شرعب)، سقطرى، مأرب.

بعد موافقة الطرف الكويتي على التعديلات المطلوبة، تخلل عمل الحكومة اليمنية في تنفيذ المشروع مخالفات فساد جسيمة أشارت إليها مذكرة من رئيس مجلس النواب سلطان البركاني إلى رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك.

وكشفت المذكرة أن المناقصة الدولية الخاصة بـتنفيذ المشروع تم حصرها “في ثلاث شركات بشكل حصري في المجموعة الثانية والثالثة وبتنسيق تام وهذا مخالف القانون المناقصات والمزايدات، وأن المواصفات صممت على شركة معينة”.

وأضافت: “لم يتم تجهيز المناقصة عبر شركة دراسات متخصصة لمعرفة احتياجات الجانب الفني والتقني في كليات المجتمع وتحديد الحاجة بالفعل وخاصة مع تطور هذا الجانب بشكل سريع”.

وأوضح مجلس النواب أن المناقصة لم تعرض على اللجنة العليا للمناقصات ولم تقر منها ولم تشكل لجنة من الجهات المعنية كما هو محدد قانوناً، كما تضمنت المناقصة “تجهيزات ليست ضرورية وهي ذات كلفة كبيرة ولا يمكن استخدمها في المناطق الريفية”.

ووجه رئيس المجلس- حينها- بإيقاف المخالفة كون المناقصة المذكورة مناقصة دولية يجب تنفيذها وفقاً للقانون.