في قرار تاريخي، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بيان رسمي إلغاء رسوم الإقامة والكفيل للمغتربين العاملين في المملكة العربية السعودية. هذا القرار يُعد انعكاساً لرؤية القيادة السعودية في دعم المغتربين وتسهيل إجراءاتهم، وسيكون له أثر إيجابي كبير على المقيمين الأجانب ويعزز من جاذبية السعودية كوجهة عمل.

خلفية عن قرار إلغاء رسوم الإقامة والكفيل

منذ عام 2017، فرضت السعودية رسوماً سنوية على المغتربين تصل إلى 400 ريال سعودي لكل فرد من أسرة العامل الأجنبي. هذا إلى جانب متطلب الكفالة الذي ألزم العمال الأجانب بالتبعية لكفيل سعودي.

هذه الإجراءات أثرت سلبًا على المغتربين، ودفعتهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية أو البحث عن فرص أخرى في دول الخليج. وقد أدى ذلك إلى نقص في القوى العاملة الماهرة التي تحتاجها المملكة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

أهداف القرار الجديد

يهدف قرار الملك سلمان إلى تحقيق عدة أهداف:

جذب المزيد من المواهب والخبرات الأجنبية للعمل في السعودية.

تعزيز بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار في المملكة.

دعم المغتربين العاملين وتحسين ظروف معيشتهم.

المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 للتنويع الاقتصادي.

التفاصيل والإجراءات المترتبة

بموجب القرار الجديد:

سيتم إلغاء رسوم الإقامة السنوية على المغتربين وأفراد أسرهم.

سيتم إلغاء متطلب الكفالة، حيث سيُسمح للمغتربين بتغيير وظائفهم دون الحاجة لموافقة الكفيل.

سيتم توفير إجراءات تسهيلية للمغتربين في الحصول على الإقامة والتأشيرات.

ستقوم الحكومة بتطوير آليات جديدة لضمان حقوق العمال الأجانب وحمايتهم.

الآثار المتوقعة

من المتوقع أن يكون لهذا القرار التاريخي العديد من الآثار الإيجابية:

زيادة جاذبية السوق السعودي للمواهب الأجنبية المتخصصة.

انخفاض معدلات الهجرة العكسية للعمال الأجانب.

تحسين ظروف عيش المغتربين وزيادة رضاهم الوظيفي.

تعزيز المركز التنافسي للسعودية كوجهة استثمارية.

المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 الاقتصادية.

بشكل عام، يُعد هذا القرار انعكاساً لرؤية القيادة السعودية في دعم المغتربين وتمكينهم، وسيكون له أثر كبير على تعزيز جاذبية المملكة كوجهة عمل وإقامة مفضلة.