احالت الحكومة اليمنية مدير مكتب رئاسة الوزراء  للتحقيق بناء على مذكرة رفع بها الامين العام لمجلس الوزراء .

هذا وكلف رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص كافة اعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وما اثير مؤخرا فيها من اشكاليات تم تناولها في الاعلام.

وطالب رئيس الوزراء في مذكرة وجهها الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين، بالوقوف على ما أثير مؤخرا من قبل الأمين العام حول الشيكات الصادرة وشطبها او اختفاءها وكذلك واقعة نشر وثائق رسميه عبر وسائل التواصل الاجتماعي .. مؤكدا على الرفع بالنتائج بصورة عاجلة.

هذا وقد اكدت مصادر رسميه عاملة في مجلس الوزراء ان مطيع دماج الامين العام لمجلس الوزراء وبناء على توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك بداء اصلاحات جوهرية في مؤسسة الامانة العامة المشرفة على تنفيذ قرارات المجلس وكذلك على محاضر وعقد الجلسات وتفعيل كل الدوائر القانونية والرقابية على عمل الوزارات ومكافحة الفساد

وهو الامر الذي لم يستحسنه مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة الذي يتقلد عدد من المناصب الادارية والتنفيذية التي يجرم القانون شغلها لموظف واحد بنفس التوقيت حيث يشغل باحارثة بالإضافة إلى مدير مكتب رئيس الوزراء رئيس هيئة الاراضي وعقارات الدولة وهيئة الاستثمار.

واكدت مصادر ان رئيس مجلس القيادة واعضاء المجلس اكدوا دعمهم للامين العام في جهوده في تحسين وتطوير العمل الوظيفي والتدوير في المجلس بكل شفافية وصلاحيات.

الجدير ان باحارثة استغل نفوذه وقام بتعيين عدد من المقربين منه لشغل مناصب في دوائر الامانة العامة ودعمهم لتمرد على مسئولهم الاول.